كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منصور عبدالغني، أن الوزارة قررت إعفاء المواطنين من شروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، مشيرًا إلى أن نظام تركيب المحطات الشمسية مطبق منذ عام 2013، وخضع خلال السنوات الماضية لتحديثات تنظيمية متتالية.
أوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار استراتيجية تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
أشار إلى أن وزارة الكهرباء رفعت مستهدف نظام «صافي القياس» من 300 ميجاوات إلى 1000 ميجاوات على الشبكة القومية الموحدة، موضحًا أن القدرة المركبة حاليًا ضمن هذا النظام تبلغ نحو 208 ميجاوات.
أضاف أن هناك آليتين للتعامل مع محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، الأولى هي «الاستهلاك الذاتي»، والتي تسمح للمواطن بتركيب محطة طاقة شمسية واستخدام إنتاجها دون ربطها بالشبكة القومية، مؤكدًا أن هذا النظام لا يحتاج إلى شروط.
أما الآلية الثانية فهي نظام «صافي القياس»، الذي يتيح ربط المحطات بالشبكة القومية للكهرباء، عبر عدادات ثنائية الاتجاه، بما يسمح بتبادل الطاقة وتسوية الفائض مع شركات التوزيع بنهاية كل عام وفق الأسعار المحددة.
لفت عبدالغني إلى أن الوزارة اعتمدت نحو 100 شركة متخصصة لتنفيذ وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وفق معايير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشار إلى تقديم حوافز لتشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية، من بينها إعفاء مستلزمات ومهمات الطاقة الشمسية المستوردة من الجمارك، مع سداد رسوم بنسبة 2% فقط.
وأوضح أن تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 10 آلاف كيلووات/ساعة لعمارة سكنية مكونة من 6 أدوار و12 شقة قد تصل إلى نحو 1.3 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام تقديرية.
جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت، لمتابعة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخطط زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المستدامة.
