أكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أنه لا يوجد نقص في رصيد أي سلعة أساسية، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بمراجعة الأرصدة من مخزون الإستراتيجي، وذلك من خلال لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ولجنة السلع الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، وكافة الأجهزة السيادية، والفحص الميداني سواء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، اومن خلال الغرف التجارية في الـ27 محافظة والتي تصب في غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية.
وبالنسبة لما اثير حول الشاي والبن، أوضح الاتحاد بأن رصيد الشاي يتجاوز 91,670 طن والذي يكفي لاستهلاك اكثر من 13 شهر، وبالنسبة للبن فالرصيد يتجاوز 18,960 طن والذى يكفى لاستهلاك أكثر من ثلاثة اشهر ونصف، بالإضافة للأرصدة في الموانئ والتي ستضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها.
وأشار الاتحاد إلى أن كافة اللجان تقوم بالعرض على رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة الموقف يوميا للتنسيق مع محافظ البنك المركزي لتعجيل سداد قيمة الشحنات الموجودة فعليا بالموانئ لتعويض ما تم استهلاكه والحفاظ على حجم الأرصدة لمصر ككل وليس لشركة بعينها.
وأكد الاتحاد أنه يتم تحديد الحد الأدنى لرصيد أي سلعة، وتقوم الدولة فورا بالاستيراد في حالة قرب الوصول الى هذا الحد للحفاظ على رصيد إستراتيجي داخل البلاد يتجاوز ثلاثة أشهر من أي سلعة ويصل الى ستة وتسعة أشهر للسلع الأساسية. كما يتم التوجيه بضخ السلع التي يقل عرضها بأي محافظة بناء على المسح الميداني لضمان توافر كافة السلع بكافة ربوع مصر.
