الضرائب: تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول
شددت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول وعليه أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الاخيرة من مهلة تقديم الإقرار.
وأوضحت «عبد العال» في بيان، أن المصلحة استعدت لموسم تقديم الإقرارات عن عام 2023 في كافة المراكز والمأموريات الضريبية من حيث الاستقبال الجيد للممولين ومساعدتهم فى تقديم إقراراتهم السنوية والعمل على حل أى مشاكل أو صعوبات قد تواجههم من الناحية الإجرائية أثناء عملية سداد الضريبة المستحقة طبقا لإقراراتهم جاء ذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن هناك العديد من الخدمات التى تقدم من خلال المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة ومنها تسليم الأكواد للممولين الجدد للربط على المنظومة الجديدة وكذلك المحاسبين ليتمكنوا من اعتماد الإقرارات الضريبية التى تخص عملائهم من الممولين.
وتابعت: إن ما طرأ على مصلحة الضرائب المصرية من تطوير ورقمنة وميكنة ورفع كفاءة للبنية التكنولوجية كان له انعكاس واضح فى نجاح المواسم الضريبية الماضية حيث ساهم فى تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه/سجله الضريبي الإلكترونى من خلال أى حاسب آلي خلال ٢٤ ساعة/٣٦٥ يوم دون الاحتياج إلى استخدام أى أدوات أو برامج مساعدة .
وكانت رئيس مصلحة الضرائب قالت في تصريحات سابقة: إن ممولي المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ( من المرحلة الرئيسية الرابعة ) لمنظومة الايصال الالكتروني ملزمون بإصدار (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، اعتبارًا من ١ فبراير ٢٠٢٤ ، مطالبة الممولين بضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة ، وتسجيل كافة الفروع التابعة لهم لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي.
وأوضحت أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعد بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل امتدادا لها ، فهى مكملة لعملية التحول الرقمى ، موضحة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة ) ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام مراقبة العمليات التجارية بين التاجر والمستهلك النهائي من خلال التكامل الفني مع أجهز أنظمة الحسابات أو أجهزة نقاط البيع POS وذلك لتعاملات B2C ، وذلك يأتي في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية ، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية .
