قفزت الحصة السوقية للعلامات الصينية في سوق السيارات الملاكي بمصر إلى نحو 43% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، مقابل 38% بنهاية 2025، بزيادة 5 نقاط مئوية، وفق بيانات حديثة صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنحو 45% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي، لتسجل 37.1 ألف سيارة، من إجمالي مبيعات السوق البالغة 87.1 ألف سيارة خلال الفترة نفسها.
كما تجاوزت مبيعات السيارات الصينية خلال أول 7 أشهر من العام إجمالي مبيعات العلامات اليابانية والكورية والأميركية مجتمعة، والتي بلغت نحو 36.5 ألف سيارة.
اليابانية في المركز الثاني بعد الصين
بلغت مبيعات السيارات اليابانية في مصر نحو 21.9 ألف سيارة خلال الفترة المذكورة، لتحتل المركز الثاني، فيما جاءت العلامات الأوروبية في المركز الثالث بمبيعات 11.7 ألف سيارة.
وحلت السيارات الكورية في المركز الرابع بمبيعات 10.3 ألف سيارة، بينما جاءت العلامات الأميركية في المركز الخامس بمبيعات بلغت 4313 سيارة.
وتزامن نمو العلامات الصينية مع تراجع مبيعات السيارات الكورية بنسبة 13.5% منذ بداية العام، في حين ارتفعت مبيعات السيارات اليابانية بنحو 22%، والأوروبية والأميركية بنسبة 16%.
الحصة الصينية ترتفع 14 نقطة خلال 5 سنوات
واصلت السيارات الصينية زيادة حصتها السوقية في مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، لترتفع من نحو 24% في 2021 إلى 29.6% في 2022، ثم 32% في 2023، و37.4% في 2024، وصولًا إلى 38% في 2025، بزيادة 14 نقطة مئوية خلال الفترة، وفق بيانات سابقة لـ«أميك».
من جانبه قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر خالد سعد، إن السيارات الصينية أصبحت تلبي بدرجة كبيرة احتياجات المستهلك المصري من حيث السعر والمواصفات والتجهيزات، ما ساهم في زيادة الإقبال عليها خلال السنوات الأخيرة.
أوضح سعد أن المستهلك يجد في السيارات الصينية المواصفات والكماليات التي يبحث عنها بتكلفة أقل بنحو 40% عن بعض السيارات المنافسة ذات الإمكانيات المماثلة.
أضاف أن السيارات الصينية تنافس نظيرتها الكورية بقوة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأخيرة نتيجة خضوعها لرسوم جمركية أعلى، بينما تتمتع السيارات الأوروبية بإعفاءات جمركية تجعل أسعارها أكثر قربًا من السيارات الصينية.
توقعات بتجاوز الحصة الصينية 50%
وتوقع خالد سعد أن تتجاوز حصة السيارات الصينية 50% من السوق المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة على أقصى تقدير، موضحًا أن ارتفاع حصتها يعكس قدرتها على تلبية احتياجات المستهلك وتقديم قيمة مناسبة.
كما اعتبر أن اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات وزيادة الإنتاج المحلي سيدعم توسع العلامات الصينية، خاصة مع إمكانية توفير سيارات بأسعار مناسبة مع الحفاظ على مستويات التجهيز والمواصفات المطلوبة.
الأسعار وتغيرات سعر الصرف تدعم السيارات الصينية
من جانبه، عزا رئيس مجلس إدارة شركة أبو حتة للسيارات وليد حتة ارتفاع حصة السيارات الصينية إلى زيادة أسعار السيارات الكورية واليابانية والأوروبية بعد تحركات سعر الصرف، ما دفع المستهلكين إلى البحث عن خيارات تتناسب بصورة أكبر مع ميزانياتهم.
وقال حتة إن تحسن جودة السيارات الصينية ودخولها السوق عبر كبار الوكلاء أسهما في تغيير الصورة الذهنية عنها، إلى جانب توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
أوضح أن السيارات الصينية تستحوذ حاليًا على شريحة واسعة من السوق، خاصة في الفئات السعرية التي تتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون جنيه، وهي شريحة لم تعد تتوافر فيها خيارات كورية بالقدر نفسه.
أشار إلى توسع العلامات الصينية تدريجيًا إلى فئات سعرية أعلى، حتى أصبح المستهلك أكثر تقبلًا لشراء سيارات صينية تتجاوز أسعار بعضها 3 ملايين جنيه.
ورجح حتة استمرار نمو حصة السيارات الصينية، بدعم من طرح طرازات جديدة ودخول علامات تجارية جديدة إلى السوق خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن النمو المستمر للسيارات الصينية أثر على حصص السيارات الكورية واليابانية والأوروبية، لكنه لا يعني اختفاءها، إذ يتجه بعض الوكلاء إلى إضافة علامات صينية لتعويض جزء من تراجع مبيعات العلامات التقليدية.
