تستطيع مصر إنتاج حوالي 2 تيرا وات من الطاقة المتجددة فيما يخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية من الدورة الثالثة من منتدي المجتمع الاخضر.
وأضاف حسام هيبة أن الحكومة تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالي 42% بحلول عام 2035، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد الاخضر يتصدر قائمة أولويات الحكومة المصرية والعالم كله، مشيراً إلى أن الاقتصاد الاخضر يضم قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة إعادة التدوير وغيرها من القطاعات المستهدف تنميتها في استراتيجية التنمية (رؤية مصر 2030.
واستعرض حسام هيبة الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص عشرات الآلاف من الكيلومترات لمشروعات الطاقة النظيفة وتم تحديد حوافز لتعميق صناعة الألواح الشمسية الزجاجية وتوربينات الرياح، وفيما يخص قطاع الهيدروجين الأخضر تم إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، كما تم منح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومات والشركات الاوروبية بقيمة تتجاوز 67 مليار يورو، جميعها تتفق مع خطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر من خارج أوروبا، وينسق الجانبان من أجل إمداد مصر للاتحاد الاوروبي بحصة كبيرة من احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور النائب الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.
