الحكومة توقع على اتفاقية تمديد التعاون الاستراتيجي مع الدنمارك لمدة 5 سنوات
وبموجب التعديل الذي تم التوقيع عليه يتم العمل بالاتفاقية لمدة 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات.
وتستهدف تلك الخطوة إتاحة وقت إضافي للأطراف الموقعة لإجراء الأنشطة المحددة بموجب مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في يوليو 2020، والتي تغطي التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية.
ومن جانبه صرح محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن الغرض من اتفاق التعاون الذي وقع في يوليو 2020 هو إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيراتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة.
وأضاف: «في إطار الاتفاقية سيوضع برنامج مشترك يسهل من خلاله إجراء الحوار القطاعي الاستراتيجي بين مصر والدنمارك بهدف تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، ودعم تحقيق هدفها القومي الطموح المتمثل في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام 2035».
