الحكومة تكشف آخر تطورات طرح 4 كيانات تابعة للقوات المسلحة في البورصة
واصلت مصر تنفيذ خطة هيكلة شاملة لإعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث شهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم وضع اللمسات النهائية لتحريك مياه برنامج الطروحات.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، مع التركيز بشكل خاص على طرح أربع كيانات كبرى تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية.
أكد الاجتماع الالتزام بطرح كل من شركة “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وشركة “سايلو” للصناعات الغذائية، وشركة “شيل أوت” (Chillout)، بالإضافة إلى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وذلك ضمن رؤية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسين عيسى، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللواء مجدي أنور، ونائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، اللواء أيمن مطر، ومساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، نهى خليل.
يذكر أن شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد للأدوية» تقدمت، اليوم الأربعاء، بطلب القيد المؤقت في البورصة المصرية ضمن السوق الرئيسية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وفق ما نشرته البورصة المصرية على موقعها الإلكتروني.
كانت البورصة المصرية قد وافقت خلال أبريل الماضي على قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، ضمن خطة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وشملت القائمة: مصر للتعدين، والإسكندرية للحراريات، والنصر للزجاج والبلور، إلى جانب الشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية، وشركة النهضة للصناعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية
تعظيم الأصول ودعم الاقتصاد الوطني
فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن برنامج الطروحات لا يقتصر على بيع الأصول، بل يستهدف في المقام الأول تعظيم القيمة الاقتصادية للممتلكات العامة وضمان استدامة عوائدها.
أشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى إحداث انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني، من خلال جذب رؤوس أموال جديدة ورفع كفاءة الإدارة داخل هذه الكيانات الحيوية.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
شهد الاجتماع استعراض التحديثات الجديدة على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، حيث تم التأكيد على أنها أصبحت أداة رئيسية لإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
تهدف هذه التحديثات إلى منح مساحة أكبر للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في النمو، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص عمل جديدة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والمرونة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
منظومة وطنية لحصر وحوكمة الشركات
تناول الاجتماع جهود “وحدة الشركات المملوكة للدولة” التابعة لمجلس الوزراء في إعداد برنامج وطني متكامل يتضمن منظومة شاملة لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات الحكومية.
يهدف هذا البرنامج إلى تطوير آليات إدارة أصول الدولة وفق نماذج حوكمة حديثة ترفع من مستويات الشفافية، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويحفز مناخ الاستثمار بشكل عام في السوق المصري.
دور صندوق مصر السيادي والمتابعة التنفيذية
من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات التي يتخذها صندوق مصر السيادي بشأن الشركات التي نُقلت تبعيتها إليه، في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول. واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيهات بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لكافة إجراءات الطرح، لضمان تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية والتوجيهات الرئاسية المحددة في هذا الشأن.
