تعتزم الحكومة إصدار سندات توريق مقابل جزء من عائداتها الدولارية المستقبلية بهدف جمع ما يصل إلى 10.1 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنة المالية 2024-2025، بحسب ما ذكرته «العربية».
وأضافت العربية، أن الحكومة تستهدف جمع 1.5 مليار دولار في المرحلة الأولى من الإصدار الذي سيجري توجيهه للمستثمرين الأجانب.
وأشارت إلى أن التدفقات التي سيجري توريقها ستكون من مصادر الدخل الدولاري التقليدية للحكومة.
وينظر مجلس الوزراء الآن في تحديد المصدر الدولاري الذي سيتم البدء به.
وأهم مصادر الدخل بالعملة الأجنبية للحكومة هي قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمارات المباشرة.
كانت هيئة الرقابة المالية المصرية أجازت في 2022 لشركات التوريق إصدار سندات قابلة للتداول لتمويل الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة مقابل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتلك الجهات.
ومؤخرا وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى.
ووفق بيان يأتي مد فترة تأسيس الشركات والمنشآت حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر.
تضمن القرار أن لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر وأن يتم طرح رأس مال الشركة طرحا خاصا لمستثمرين مؤهلين ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية وذلك فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة.
كما اشترطت التعديلات قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة المصرية.
