الحكومة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية مطلع العام المقبل
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية «2022-2023/ 2026-2027»، التي تعدها الوزارة.
وتابعت الوزير أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعى، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل فى تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وقال الوزير إن الاستراتيجية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف سمير أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
أشار الوزير إلى أنه تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة فى 14 مجمع صناعى، كما تم منح 16 ألفا و414 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية، فضلاً عن إصدار نحو 3592 سجلا صناعيا لمنشآت في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تصل إلى حوالى 48 مليارا و742 مليون جنيه وتوفر حوالى 155 ألف فرصة عمل جديدة فى 25 محافظة.
