تدرس وزارة الصناعة استحداث مفهوم «الامتياز الصناعي» (Industrial Franchise)، بهدف تشبيك المصانع المصرية الرائدة بصغار المصنعين أو الشركات الناشئة، بما يتيح للمصانع الصغيرة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الصناعية لإنتاج أو تسويق منتجات الشركات الكبيرة وفق شروط محددة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة خالد هاشم مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر برئاسة أيمن سليمان، رئيس الجمعية، لبحث سبل تعزيز التعاون مع الوزارة في مجالات الاستثمار الصناعي.
تشبيك المصانع الرائدة مع الشركات الناشئة
أكد وزير الصناعة أن الوزارة تدرس التوجه الجديد ضمن 4 مسارات للتعاون مع الجمعية، في إطار توجهها لتوجيه استثمارات المواطنين إلى القطاع الصناعي كبديل عن الاستثمارات التقليدية، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعميق سلاسل الإمداد.
يستهدف مفهوم «الامتياز الصناعي» إتاحة نموذج للتعاون بين المصانع الكبيرة والصغيرة، بحيث تستفيد الشركات الناشئة وصغار المصنعين من حقوق الملكية الفكرية والمعرفة الصناعية المتوافرة لدى الشركات الرائدة، سواء في إنتاج المنتجات أو تسويقها، وفق ضوابط وشروط محددة.
إنشاء صناديق للاستثمار الصناعي
بحسب وزير الصناعة، خالد هاشم، فإنه يمكن التعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في عدة مسارات، تشمل تشبيك الشركات الكبيرة ونظيرتها الصغيرة، إلى جانب تأسيس صناديق للاستثمار الصناعي لتمويل المشروعات الراغبة في التوسع، على أن يتم إطلاق أول هذه الصناديق خلال الشهر الجاري.
تشمل أوجه التعاون مساعدة المصانع المتعثرة من خلال تشبيكها بمستثمرين مستعدين للدخول في شراكات معها لإعادة تشغيلها، بينما يستهدف المسار الرابع توفير التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت مؤخراً منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، توفر مجموعة من الخدمات الصناعية الرقمية لمساندة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، من بينها حلول متكاملة للمصانع المتعثرة عبر ربطها بالجهات التمويلية وإتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة.
قاعدة بيانات للمصانع المتعثرة
تعمل الوزارة حالياً على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمصانع المتعثرة، إلى جانب تصنيف المشروعات المسجلة على المنظومة وتدقيق بياناتها، بما يسهل تشبيك هذه المصانع مع المستثمرين وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.
أشار هاشم إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
حددت الاستراتيجية 5 مجموعات صناعية تمثل بوصلة مصر الصناعية حتى عام 2030، تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
من جانبه، أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، استعداد الجمعية للتعاون مع الوزارة وتقديم المشورة في إعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة، بما يسهل على الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات مع هذه المصانع اتخاذ قراراتهم.
