الحكومة تدرس إطلاق صناديق استثمارية للمصريين بالخارج في القطاعين الصناعي والعقاري
كشف نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيل حبشي، أن الحكومة تدرس إطلاق صناديق استثمارية موجهة للمصريين العاملين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية، على رأسها القطاعان الصناعي والعقاري، في إطار جهود الدولة لتوفير أدوات استثمارية جديدة تعزز ارتباط المصريين بالخارج بالاقتصاد المحلي.
قال حبشي على هامش مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية للإعلان عن إطلاق وثيقة تأمين جديدة للمصريين المقيمين بالخارج، إن هذه الصناديق تستهدف توفير حلول استثمارية متنوعة تلائم احتياجات المصريين بالخارج، بما يتيح لهم المشاركة في الفرص الاستثمارية التي يشهدها الاقتصاد المصري.
أضاف أن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تدرس المشروع بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، بهدف وضع الإطار المناسب لإطلاق هذه الصناديق، وتحديد القطاعات ذات الأولوية وآليات مشاركة المصريين بالخارج فيها، وفق الشرق بلومبرج.
أشار حبشي إلى أن القطاعين الصناعي والعقاري يأتيان في مقدمة القطاعات المرشحة لإطلاق هذه الصناديق، مع دراسة التوسع مستقبلًا لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى، بما يتماشى مع احتياجات السوق وخطط التنمية الاقتصادية.
كما أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز مساهمة المصريين بالخارج في التنمية الاقتصادية، عبر إتاحة قنوات استثمارية مؤسسية وآمنة، إلى جانب توفير منتجات مالية تتناسب مع تطلعاتهم، وتسهم في جذب مدخراتهم إلى السوق المصرية.
