الحكومة تخطط لزيادة مساحات زراعة القمح 25% للموسم الجديد
تستهدف الحكومة زيادة مساحات زراعة القمح 25% في الموسم الجديد، لتصل إلى 4 ملايين فدان مقابل 3.2 مليون فدان في الموسم الذي انتهى حصاده منتصف يوليو الماضي.
ووفقا لـ«الشرق بلومبرج» أظهرت بيانات أن الكميات المورّدة من المزارعين إلى وزارة التموين الموسم الماضي تراجعت بنحو 10% خلال الموسم الماضي إلى 3.4 مليون طن مقابل 3.8 مليون طن في موسم 2022، وأن مساحة مساحات زراعة القمح تراجعت إلى 3.2 مليون فدان من نحو 3.65 مليون فدان قبل عام.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
دفعت أزمة الأعلاف، وتراجع مساحات زراعة القمح إلى منافسة القطاع الخاص لأسعار التوريدات التي أعلنتها الحكومة، وهو ما تسبب في تراجع الكميات الموردة إلى وزارة التموين المصرية بنحو 10% خلال موسم 2023 مقارنة بالعام الماضي.
تلك الضغوط دفعت الحكومة لزيادة مشترياتها الخارجية وخاصة من روسيا بنحو 58% منذ بداية العام في ظل صعوبات تحقيق المستهدف من التوريد المحلي.
يُذكر أن أسعار الحبوب شهدت قفزة قوية بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين بسبب ظروف الحرب، وهو ما حدّ من عمليات استيراد الحبوب حينها، لكن مصر عاودت الاستيراد بقوة هذا العام ليصل إجمالي فاتورتها الخاصة بهيئة السلع التموينية من يناير وحتى الآن إلى 4.1 مليون طن بزيادة نحو 58% عن نفس الفترة من العام الماضي.
يكفي مخزون القمح لتغطية 4.7 شهر من الاستهلاك المحلي حسب بيانات وزارة التموين المعلنة نهاية أغسطس الماضي، بينما تكفي مخزونات الزيت النباتي لمدة 3.9 شهر.
العام الماضي، تحوّلت مصر إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن أعاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها، وتحصل مصر مؤخراً على أغلب الكميات من روسيا دون الإعلان عن أسعار التعاقد.
