خصصت الحكومة أراضي بمساحة 42 ألف كم مربع لمشروعات الطاقة المتجددة علي مستوي الجمهورية لمشروعات الطاقة موزعة على عدد من المناطق منها خليج السويس وجبل الزيت وبنبان وكوم أمبو والزعفرانة، وعدد من المناطق الأخرى على مستوي الجمهورية وذلك حسب تصريحات المهندسة راندة المنشاوي، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتولي الحكومة مشروعات الطاقة المتجددة اهتماماً كبيراً وخاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر حيث جار العمل على 23 مشروعًا للهيدروجين الأخضر في مصر، كما تم توقيع 23 مذكرة تفاهم سارية حتى تاريخه مع عدد من المطورين العالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر كما تم توقيع 15 اتفاقية إطارية ملزمة من المطورين القائمين حتى تاريخه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، أبرز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة والتي شملت صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستُقدمها الدولة لمشروعات الطاقة النظيفة والتي تتضمن منح حافز استثماري نقدي، وإعفاء المعدات والأدوات من ضريبة القيمة المضافة، وكذا تحمل الخزانة العامة لضريبة القيمة المضافة التي تستحق على مباني هذا النوع من المشروعات، بالإضافة على الحصول على الموافقة الواحدة.
وفي هذا الإطار، أوضحت مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3445) لسنة 2023، كما جري إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بجميع أنواعه، وتم إنهاء جميع أعمال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة.
.
