الحكومة تتابع موقف تسليم الأراضى البديلة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة الجديدة
تتابع الحكومة موقف تسليم الأراضى البديلة المخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة الجديدة.
حيث عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم، بمدينة رأس الحكمة الجديدة، مع بعض عمداء ومشايخ وأهالي مطروح، لمتابعة موقف تسليم الأراضى البديلة المخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة “رأس الحكمة الجديدة”، وذلك بحضور مسئولى وزارتى الإسكان والنقل، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستمع وزير الإسكان ومحافظ مطروح، لطلبات الأهالى أصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة الجديدة”، وتم التوجيه باستيعاب طلباتهم، وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وسرعة تسليم الأراضى البديلة، وإنهاء الإجراءات الإدارية لاستخراج العقود والتراخيص، لسرعة تنفيذ الأهالى لمساكنهم البديلة، وكذا توجيه جميع الشركات القائمة في التنفيذ بالاستعانة بالعمالة والشركات المحلية، وسرعة تهيئة الأراضى وإزالة التواجدات الحالية بالمدينة للبدء في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأكد وزير الإسكان ومحافظ مطروح، أن المشروعات التنموية والاستثمارية التى سيتم تنفيذها بالمدينة ستخدم أهالى المحافظة، وستتيح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأهالي، من خلال مشاركتهم فى تنفيذ تلك المشروعات، وما ستفتحه من آفاق تنموية واستثمارية مستقبلاً.
ومن جانبهم أكد عمداء ومشايخ وأهالي مطروح، تعاونهم وتكاتفهم مع الدولة المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية بمدينة “رأس الحكمة الجديدة”، والتى ستعود بالنفع على الدولة وأهالي محافظة مطروح.
وفي يوليو الماضي أ كد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وكذا صفقة رأس الحكمة، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لافتا إلى أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في هذه المرحلة المهمة، حيث تكثف الدولة المصرية مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبي المباشر، وتشجيعاً للقطاع الخاص، وذلك تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح مدبولي أن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
