بحثت وزارة الصناعة، مع ممثلي شركات السكر الحكومية والخاصة، سبل تعظيم الإنتاج المحلي من السكر، ورفع كفاءة منظومة التصنيع، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع، وذلك في إطار توجيهات وزير الصناعة بالتواصل المستمر مع ممثلي الصناعات الاستراتيجية ودعم القطاعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية محمد زادة، بحضور رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إيهاب أمين، ورئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، إلى جانب ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
شهد الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه صناعة السكر، ومؤشرات أداء الشركات، بما يشمل الطاقات الإنتاجية، وحجم العمالة المباشرة وغير المباشرة، وتطور الأداء المالي خلال السنوات الماضية، فضلًا عن مناقشة أبرز المقترحات التي تقدمت بها الشركات لدعم القطاع.
من جانبه أكد محمد زادة أن صناعة السكر تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية ذات التأثير المباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة التصنيع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال الاستماع إلى مطالب المصنعين ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين الأداء المالي للشركات وتأمين احتياجات السوق المحلية.
أضاف أن وزارة الصناعة ستعقد اجتماعًا عاجلًا بمشاركة ممثلي وزارات المالية والتموين والزراعة والاستثمار، لبحث التحديات التي تواجه القطاع من مختلف الجوانب، والوصول إلى حلول تنفيذية تدعم استدامة صناعة السكر وتعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق، مع دراسة الاستفادة من المبادرات والتيسيرات القائمة لإزالة المعوقات التي تواجه الشركات.
كما شدد مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية على أن الوزارة تولي ملف صناعة السكر أولوية قصوى، ولن تدخر جهدًا في دعم القطاع، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية وتسخير الإمكانات المتاحة لضمان استقرار الصناعة واستدامتها، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني.
