التموين: محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تمويل لمشتريات قمح
قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إن مصر تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تمويل لمشتريات قمح، وفق ما ذكرته «العربية».
وكان ثلاثة متعاملين قالوا لـ«رويترز»، إن مصر تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان.
وأضاف المتعاملون أن هذه الخطوة قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي تحصل عليه مصر منذ العام الماضي، لكنها رفضت في الآونة الأخيرة صفقة شراء بأقل من حد أدنى غير رسمي لسعر مشتريات القمح.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية ما دفعها إلى تأجيل سداد مدفوعات القمح.
وكانت قد أكدت وزارة التموين أن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح في البلاد تكفي خمسة أشهر من الاستهلاك المحلي.
وأضافت أن المشتريات من القمح المحلي بلغت 3.8 مليون طن بنهاية موسم حصاد 2023، وفق رويترز.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب حاليا على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.
تستهدف الحكومة زيادة مساحات زراعة القمح 25% في الموسم الجديد، لتصل إلى 4 ملايين فدان مقابل 3.2 مليون فدان في الموسم الذي انتهى حصاده منتصف يوليو الماضي.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
دفعت أزمة الأعلاف، وتراجع مساحات زراعة القمح إلى منافسة القطاع الخاص لأسعار التوريدات التي أعلنتها الحكومة، وهو ما تسبب في تراجع الكميات الموردة إلى وزارة التموين المصرية بنحو 10% خلال موسم 2023 مقارنة بالعام الماضي.
يُذكر أن أسعار الحبوب شهدت قفزة قوية بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين بسبب ظروف الحرب، وهو ما حدّ من عمليات استيراد الحبوب حينها، لكن مصر عاودت الاستيراد بقوة هذا العام ليصل إجمالي فاتورتها الخاصة بهيئة السلع التموينية من يناير وحتى الآن إلى 4.1 مليون طن بزيادة نحو 58% عن نفس الفترة من العام الماضي.
