ضمن تحركات الحكومة لخفض أسعار السكر في الأسواق، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على 100 ألف طن من السكر الأبيض، ومن المقرر توريدها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
ووفق بيان قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي وخفض أسعار السكر ولتلبية احتياجات المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.
المخزون الاستراتيجي سيساعد في خفض أسعار السكر
وأشار المصيلحى إلى أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهاً أن شهري يناير وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي ويمهد لخفض أسعار السكر أيضا .
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا مابين 2000 الي 3000 طن سكر / يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير إلى أن الكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.
وبداية الشهر الماضي،طلبت الحكومة من شركات السكر الحكومية والخاصة العاملة في البلاد عدم بيع أي كميات سكر للتجار “مؤقتاً”، في محاولةٍ لضبط الأسعار التي ارتفعت بقوة خلال الفترة الماضية رغم انخفاضها عالمياً.
وأفاد رؤساء 3 شركات تحدثوا لـ «الشرق بلومبرج» بأن الحكومة استثنت عمليات البيع المخصصة للشركات والمصانع التي تعتمد على السكر في إنتاجها المختلف من السلع.
يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
هناك 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر، 8 منها حكومية. وعادةً ما يتم استيراد السكر من قبل هذه الشركات الحكومية. وأعلنت مصر، الأربعاء الماضي، سعيها لاستيراد 200 ألف طن سكر خام إضافية للكميات الاعتيادية التي يتم استيرادها.
وكانت الحكومة مدّدت، في وقتٍ سابق من سبتمبر الماضي، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
