نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي تضمن الحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده أو مخلوطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.
كما يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى أو حيازته بقصد الاستخدام.
وقال القرار إنه يجب على أصحاب القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين
ويختص القرار رقم 67 لسنة 2023 باستلام القمح المحلى لموسم والتوريد لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام ودرجة نظافة 23.5 قيراط، وسعر 1475 جنيه للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و1450 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5 جنيه، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل 22.5 قيراط .
ويتم استلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة طبقا للقواعد المنظمة وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التي تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا ان القمح المورد هذا العام سيكون من خلال 420 نقطة تجميع لاستقبال الاقماح من الموردين والمزارعين، وللجهات المسوقة إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
كما تضمن القرار حظر نقل القمح من مكان لآخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2023 وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام .
