أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية بنسبة 56% في عام 2020 لتصل إلى 3.9 تريليون دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقرير التنمية المستدامة لعام 2022، الذي يؤكد أهمية التمويلات التنموية الميسرة كمصدر رئيسي لتمويل التنمية في الاقتصاديات الناشئة والنامية.
وتابعت: رغم ارتفاعه على مدار عامي 2021 و2022، إلا أن التمويل المتاح ما يزال بعيدًا عن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما أن التمويلات المناخية المتاحة أقل بكثير من تلك التي يحتاجها المجتمع الدولي لتسريع وتيرة العمل المناخي والتغلب على تداعياته.
كما تحدثت المشاط، عن المنصة المصرية المبتكرة لحشد التمويلات المناخية برنامج «نُوَفِّي»، والتي تعد آلية هامة تقوم على ملكية الدولة بهدف جذب الاستثمارات المناخية لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز التمويل العادل.
وأشارت المشاط، إلى ما قامت مصر به من جهود في مؤتمر المناخ COP27، بتوقيع خطابات النوايا ومذكرات تفاهم متعددة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
كما صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية، بهدف تحفيز الجهود الوطنية وحشد التمويلات لتنفيذ مشروعات البرنامج والذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 13.7 مليار دولار لمشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ومع قرب مؤتمر المناخ COP28 ستشهد الإعلان عن نتائج ما تم من جهود في هذا الصدد.
