شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع 9 اتفاقيات تعاون مشترك بقيمة 30 مليون جنيه مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات وزراة التضامن الاجتماعي، وذلك بهدف مواجهة آثار وتبعات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أن الوزارة سعت لتوسيع قاعدة شركاءها فى هذا المجال وزيادة نماذج العمل والآليات التي يتم إتباعها وذلك لتتلائم مع متطلبات الفئات المستهدفة للوزارة، حيث يعتبر نموذج التمكين الاقتصادي القائم على الإقراض متناهي الصغر هو أحد نماذج العمل التي تتبعها الوزارة بهدف تحقيق استمرارية الموارد، كما أن منتجات الإقراض التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي تمثل منتجا تنافسيا بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أى جهة إقراض أخرى.
وأضافت القباج: أن نموذج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الوزارة والقائم على الإقراض الميسر يعتبر تطبيقاً عملياً لرؤية الوزارة فى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي باعتباره يستوعب الفئات الأولى بالرعاية التي لا تستطيع تلبية متطلبات الوصول إلى جهات إقراض أخرى، لذلك فهو مخرج ملائم يشمل تلك الفئات ويوفر لهم منتجات إقراض مناسبة ودعم فني ومتابعة وتسهيلات سداد غير مسبوقة.
وتابعت: أن الغرض النهائي من جهود التمكين الاقتصادي التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي هو تخفيف حدة الفقر وتخريج الفئات المستهدفة من دوائر العوز ومحاولة توفير دخل منتظم للأسر الأولى بالرعاية وأطفالها، وتأتي المرأة على رأس تلك الفئات المستهدفة سواء كانت مرأة معيلة أو أرملة أو من فئة العمالة غير المنتظمة أو حتى من صاحبات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني تعتبر شريكاً فاعلاً و رئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي تساهم فى تنفيذ أهداف ورؤية الوزارة فى التمكين الاقتصادي، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي جهوداً عديدة للتمكين الأقتصادي بالتعاون مع المجتمع المدني مثل برنامج فرصة وبرامج بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، كما قادت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تدخلات نوعية كثيرة فى مجال التمكين الأقتصادي والاجتماعي بما لها من خبرات عديدة وتجارب ناجحة فى مجالات أقتصادية واجتماعية مختلفة استطاعت من خلالها أستيعاب آلاف من الأسر الأولى بالرعاية.
وتابعت: كما تأتي الشراكات التي نوقعها كخطوة جديدة فى طريق تحقيق الأمان والاكتفاء والتمكين الاقتصادي لعدد من المستفيدين فى محافظات مصر المختلفة، وتستهدف اتفاقيات التعاون الموقعة تنفيذ برنامج إقراض للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لتمكينهم من إنشاء وتطويرمشروعات اقتصادية في ضوء الاحتياجات المحلية وتوافر المواد الخام في كل محافظة، وتستهدف التدخلات الأفراد في سن العمل المسجلين في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة بالتركيز على المستفيدين داخل القري المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة على أن لا يقل تمثيل السيدات عن نسبة الـ50%، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة عن نسبة 5% من إجمالى المستفيدين.
