التخطيط: 67.1 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الاتصالات بخطة 22/2023

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خِطّة عام 22/2023 من المستهدف أن توجه استثمارات قدرُها 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات مُقابِل 58.2 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية العام السابق 21/2022، بمُعدّل نمو 15%، وتصل نسبة استثمارات القطاع لإجمالي استثمارات الخِطّة إلى 5%.

وحول مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخِطّة عام 22/2023 أشارت الوزيرة إلى أنه من الـمُتوقّع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تُناهِز 20% بالأسعار الجاريّة، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة ، وكذلك بالنسبة للناتج، من الـمُستهدف زيادته بنسبة تُقارِب 21% بالأسعار الجاريّة، و14.4% بالأسعار الثابتة ، بنِسَب مُساهمة 2.9% و3% على الترتيب من الناتج الـمحلي الإجمالي.

وأشار تقرير للوزارة إلى أن الأهداف الاستراتيجيّة للرؤية التنمويّة للقطاع تتبلوّر حول التفاعُل مع مُعطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه الـمُستجدّات التكنولوجيّة على نحو مُطرد ومُتسارِع. وتتمثّل أهم هذه الأهداف الاستراتيجيّة في تطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي، واستكمال وتطوير الـمرحلة الأولى والثانيّة من مدينة الـمعرفة، وتطوير وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة، وبناء مُجتمع معلومات مُتكامِل قادِر على الاستفادة الكاملة من البنية الأساسيّة للاتصالات، وعلى استثمار كافة الحلول التكنولوجيّة الـمُبتكرة، وتنمية صناعات الاتصالات والـمعلومات، وتعميق التصنيع الـمحلي للإلكترونيّات لزيادة القيمة الـمُضافة، والتوسّع في إنشاء الـمناطق التكنولوجيّة لفتح آفاق جديدة للاستثمار، ورفع كفاءة الأجهزة والهيئات العامة، وتطوير الأنظمة القائمة للنهوض بمُستوى الخدمات الـمُقدّمة للمواطنين.

كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع في تطوير برامج التعاون مع الشركات العالـميّة والـمُنظّمات الدوليّة لزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال توفير أحدث البرمجيّات وبأسعار تنافسيّة من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الـمعلومات، تطويع استخدام تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات لإتاحة الخدمات التعليميّة وتحقيق الـمُساواة في الفُرص العلمية لكافة فئات الـمُجتمع، علاوة على تنمية أنشطة القطاع لرفع مُساهمته في الناتج الـمحلي الإجمالي من 2.5% في عام الخطة ليصل إلى 5% في غضون عامين، فضلا عن تنمية الصادرات من خدمات التعهيد والـمُنتجات الإلكترونيّة لتتجاوز 6 مليار دولار مُقابل 3.5 مليار دولار عام 21/2022، إلى جانب زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجُملة الصادرات السلعيّة إلى 5% مُقابل نسبة 2.5% – 3% عام 21/2022.

وأضاف البيان أن أبرز إنجازات القطاع خلال عام 2021 تمثلت في ارتفاع مُعدّل نمو القطاع ليصل إلى 16% في عام 20/2021 مُقارنة بـ 15.2% في عام 19/2020، نمو قيمة الصادرات الرقميّة من 4.1 مليار دولار في عام 19/2020 إلى 4.5 مليار دولار في عام 20/2021، وقد تبلورت الإنجازات الـمُحقّقة في تحسّن مركز مصر على خريطة العالم الرقميّة.