مصر وتركيا تبحثان الأسبوع المقبل التبادل التجاري بالعملات المحلية
يبحث البنك المركزي المصري مع نظيره التركي الأسبوع المقبل، آلية تطبيق التبادل التجاري بالعملات المحلية، بحسب يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
ووفقا لـ«الشرق بلومبرج» اتفق وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ونظيره التركي عمر بولاط، في أول أغسطس الماضي، على بحث إمكانية التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية في الفترة المقبلة.
تستهدف مصر وتركيا تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حالياً.
الواثق قال في المقابلة التي أجريت معه اليوم على هامش لقاء السفير التركي بالقاهرة بمستثمرين من البلدين، إن الجانبين اتفقا بشكل مبدئي على التبادل التجاري بعملتي البلدين جزئياً، مقدراً أن يتراوح التبادل مابين بين 25% إلى 30%، من إجمالي التجارة البينية.
خفض الطلب على الدولار
يقدر حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري حالياً بملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
في مارس الماضي، تعهدت مصر وتركيا باستعادة العلاقات الدبلوماسية ورفعها إلى مستوى السفراء، في خطوة من شأنها إذابة الجليد الذي طغى على علاقة البلدين لمدة تجاوزت 10 سنوات، بسبب خلافات إقليمية وسياسية.
كشف الواثق بالله عن تحديد جزء من التبادل التجاري للتعامل بالعملات الوطنية فقط، وذلك لمنح فرصة للمستثمرين الراغبين في التعامل بالدولار، بغرض استيراد احتياجات التصنيع من ماكينات وخامات.
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بنحو 16% في 2022 عن العام السابق إلى نحو 8.4 مليار دولار، بحسب تريد ماب، بدعم من زيادة الصادرات المصرية بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.
