يحدد البنك المركزي المصري اليوم، من خلال لجنة السياسات النقدية مصير أسعار الفائدة، وذلك في سادس قرارات العام، والتي سبقها رفع مرتين في مارس ومايو، وتثبيت في فبراير يونيو وأغسطس، وسط توقعات بالإبقاء على نفس المعدلات دون تغيير، بينما تتزايد المخاوف مع استمرار التضخم في الارتفاع، ووصوله إلى 37.4% خلال الشهر الماضي.
وشهدت الأيام الماضية صدور العديد من التقارير التي أشارت إلى القرار المتوقع الذي ستتخذه لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري سواء في استطلاعات للرأي، أو رؤية المراكز البحثية، والتي اعتمدت على المؤشرات الحالية في السوق، وأيضا قرار الفيدرالي الأميركي، والذي اعلن أمس عن تثبيت الفائدة على الدولار، وفي الفيديوجراف الآتي سونف نستعرض تلك التوقعات.
قرار الاجتماع السابق
وفي الاجتماع الأخير الذي عقد خلال أغسطس الماضي، أصدرت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قرارها برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 100 نقطة، في خامس اجتماعات العام 2023.
وقال البنك المركزي، في بيانه، إن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.25٪، 20.25٪، 19.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 19.75%.
قفزة التضخم
وفي أغسطس الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 37.4% من 36.5% في يوليو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم السنوي في مصر 1.6% في أغسطس.
يأتي إصدار بيانات معدل التضخم السنوي في مصر بالتزامن مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة.
وتشهد الأسواق خلال هذه الفترة ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات خفض لسعر صرف العملة قلصت قيمتها بأكثر من 50% مقابل الدولار منذ مارس الماضي.
