اتفاق مصري صيني للتوسع في استخدام عملة الرنمينبي في المشاريع المستقبلية
اتفق الجانبان المصري والصيني على التوسع في استخدام الرنمينبي وهي عملة صينية وحدتها اليوان، في المشاريع المستقبلية، وكذلك أنشطة التمويل المشترك، والعمل على تيسير فتح مكاتب جديدة للشركات والبنوك الصينية في مصر، لتعزيز التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال زيارة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والوفد المرافق له إلى العاصمة الصينية بكين، وزيارة المقر الجديد لبنك التنمية الصيني، وكان في استقبالهم تان جيونج رئيس بنك التنمية الصيني، الذي اصطحب الوفد المصري في جولة بالمقر الجديد.
وناقش الجانبان العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها زيادة التعاون المشترك، وأهمية التوسع في مجالات التعاون الإقليمي والتكامل المالي بين البلدين، بجانب تنظيم مؤتمر في مصر للتعريف بالشركات والبنوك الصينية باعتبار مصر بوابة للقارة الإفريقية.
وأكد حسن عبد الله، أن البنك المركزي المصري يرحب بتواجد بنك التنمية الصيني بالسوق المحلية كمؤسسة مالية متكاملة، كما دعا الجانب الصيني إلى زيادة استثماراته بالسوق المحلية في المجالات ذات الأولوية للدولة المصرية، داعيا تان جيونج رئيس بنك التنمية الصيني، لزيارة مصر في القريب العاجل.
وأكد رئيس بنك التنمية الصيني أنه يشجع التكامل المالي والتعاون الإقليمي على كافة المستويات بين الجانبين، كما يشجع أيضا البنوك الصينية على زيادة تواجدها في مصر، ودعا سيادته، صندوق التنمية الصيني الأفريقي إلى تكثيف جهوده في مصر خلال الفترة المقبلة.
وتعد زيارة محافظ البنك المركزي لبنك التنمية الصيني هي الأولى له، مما يجعلها زيارة هامة تساعد في تدعيم العلاقة بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك، خاصة وأن بنك التنمية الصيني يولى اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة بالسوق المصرية، وفق ما قاله رئيس بنك التنمية الصيني.
وفي سياق متصل، أوضح سونج لي رئيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي، أن الصندوق يتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خاصة في مجالات الصحة، التعليم، التكنولوجيا، والتدريب المهني، مع مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على المجالات الاستراتيجية الحكومية كالقطاعين الزراعي والمالي.
ووقع البنك المركزي المصري، اتفاقية ثنائية مع مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس، لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم، و42 مليار جنيه، بما يدعم أواصر التعاون بين البلدين، بحسب البيان الذي أصدره مصرف الإمارات.
