ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مع مراعاة نتائج التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل للعميل أو رفضه.
يأتي ذلك بموجب قرار الهيئة رقم 2863 لسنة 2026، الذي يلزم الشركات بالتحقق بصورة رقمية من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على تمويلات، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data) الذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.
بدء تطبيق التقييم السلوكي أبريل 2027
يبدأ الاستعلام عن تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي اعتبارًا من أول أبريل 2027، وذلك بعد جاهزية النظام المخصص لذلك لدى شركة الاستعلام الائتماني.
يُضاف الالتزام الجديد إلى الضوابط القائمة بشأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء وضوابط الهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما.
كما يستمر الالتزام بالاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
القرار يستهدف رفع كفاءة قرارات التمويل
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي سيسهمان في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وضمان سلامة عمليات منح الائتمان، وتقليل احتمالات العجز عن السداد.
أضاف أن الالتزامات الجديدة ترفع كفاءة قرارات التمويل داخل الشركات وتحد من حالات التعثر وعدم السداد، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».
أوضح عزام أن الهيئة تحرص على الحوار والتشاور مع أطراف النشاط بما يعزز استقراره، ويحقق التوازن بين التوسع والازدهار من ناحية، ومواجهة المخاطر والتحديات المرتبطة بتعثر العملاء ومخاطر عدم السداد من ناحية أخرى، بما ينعكس على الاستقرار المالي للشركات.
استكمال منظومة التحقق والربط الإلكتروني
أشار عزام إلى أن تفعيل القرار، إلى جانب القرارات السابقة بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وكذلك تعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP»، يمثل خطوة ضمن مسار الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي.
أضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر.
