تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.5 % وبقيمة 11 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، على الرغم من تعويض الذهب لجزء من خسائره مع نهاية تعاملات الأسبوع، ليؤكد مكانته باعتباره الخيار الأمثل، وأداة للتحوط من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب مستقرة بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3623 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 2013 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4154 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3116 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2424 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29080 جنيهًا.
ولفت، إمبابي، إلى أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء والترقب للخفض المحتمل في سعر صرف الدولار، متوقعًا مزيدًا من التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بفعل تراجع الطلب، لاسيما مع دخول شهر رمضان المبارك، وتحول السيولة النقدية نحو السلع الغذائية.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بالبورصة العالمية مع تام تعاملات الأمس، بعد موجة من التراجع وهبوط سعر تداول الأوقية دون 2000 دولار، وذلك عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي عززت من توجه الفيدرالي الأمريكي للاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، وتهدئة التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة.
وتصدر الذهب قائمة الأوعية الادخارية التي ستنافس العقارات خلال العام الجاري، وفق ما أكده 47.5% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي اجرته نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، وشارك فيه 20 خبيرا ومتخصصا داخل القطاع العقاري في مصر.
وجاءت الودائع والشهادت، والأسهم في المرتبة الثانية بنسبة أصوات مجتمعة بلغت 40% بواقع 20% لكل وعاء ادخري منهما، فيما استحوذ الاستثمار في الدولار والعملات على 7.5% من الأصوات، ورفض مشارك وحيد التصويت على هذا البند.
وتسبب التراجع في قيمة الجنيه خلال الفترات الماضية في البحث عن أفضل الأوعية الاستثمارية والتي يأتي على رأسها الاستثمار في العقارات، ولكن على الرغم من القفزات الأخيرة في أسعار الذهب إلا أنها تعد من أفضل الوسيلة الإدخارية التي يفضلها المصريون، بجانب القطاع العقاري استمر في المنافسة بقوة في اقتناص مدخرات المصريين وخاصة الوحدات الجاهزة للاستلام، وساهم في ذلك اختلاف شكل ونمط المنتج العقاري المتوفر بالسوق المصري.
