سجلت صادرات النفط الأميركية نحو 5.9 مليون برميل يوميًا خلال الأسابيع الأخيرة، في مستوى يعكس تصاعد دور الولايات المتحدة في سوق الطاقة العالمية.
وتحولت الولايات المتحدة من أكبر مستورد للنفط قبل نحو عقد، عندما كانت تعتمد على واردات تتجاوز 5 ملايين برميل يوميًا، إلى أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي، مع توسع كبير في صادراتها إلى الأسواق الدولية.
وارتفعت صادرات النفط والمنتجات المكررة الأميركية خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة إلى نحو 5.9 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 3.3 مليون برميل يوميًا في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 2.6 مليون برميل يومياً، ما ساهم في تخفيف حدة اضطرابات الإمدادات العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتداعيات إغلاق مضيق هرمز.
ولم يقتصر الدور الأميركي على زيادة الإنتاج، إذ لجأت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي (SPR) كأداة لتهدئة الأسواق، حيث تمت الموافقة في مارس على ضخ 172 مليون برميل ضمن عملية منسقة مع الدول الصناعية الكبرى.
وتسارع السحب خلال مايو ليصل إلى أكثر من 1.23 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى أسبوعي في تاريخ الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.
ومع زيادة الإمدادات الأميركية، تراجعت الفوارق السعرية في الأسواق العالمية، إذ انخفضت علاوة خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى نحو 1.5 دولار فقط، بعدما كانت قد وصلت إلى 22.8 دولار فوق خام برنت.
كما تراجعت تكلفة وصول النفط الأميركي إلى الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ، حيث هبط سعر البرميل الواصل إلى الموانئ الأوروبية من نحو 160 دولارًا قبل شهر إلى قرابة 106 دولارات حالياً، مع تزايد الشحنات المتجهة إلى موانئ في هولندا وإيطاليا وتركيا.
وتشير تقديرات إلى أن الولايات المتحدة قد تتمكن من الحفاظ على مستويات الضخ الحالية حتى نهاية مايو أو مطلع يونيو، غير أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يعيد حالة القلق إلى الأسواق.
