عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 714 مليار جنيه، لدعم مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية، إلى جانب خطة العام المالي 2026/2027 بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 414 مليار جنيه، منها نحو 169.563 مليار جنيه كخطة جارية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي، لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجهات الدولة لتسريع معدلات التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تبنت رؤية أكثر شمولًا وكفاءة لتوفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع، عبر محاور متعددة يأتي في مقدمتها التوسع في الرقعة العمرانية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن الوزارة أعدت المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية «مصر 2052»، الهادف إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وفق أسس تخطيطية تضمن نموًا متوازنًا ومستدامًا، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل والخدمات.
وأشارت إلى تضاعف مساحة المعمور في مصر من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول 2030. كما استعرضت الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية، حيث بلغ إجمالي الوحدات نحو 1.96 مليون وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 1.508 مليون وحدة منها، وجارٍ تنفيذ نحو 349.4 ألف وحدة.
وأضافت أن التوسع العمراني يستهدف إعادة توجيه النمو بعيدًا عن الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية، نحو تنمية المدن الجديدة، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد، مشيرة إلى تحديث الأحوزة العمرانية، ووقف التعديات، وإنشاء محاور نقل سريعة تربط المدن القائمة بالجديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة من خلال قواعد بيانات جغرافية دقيقة.
كما استعرضت الوزيرة موقف المخططات القومية والاستراتيجية، واعتماد الأحوزة العمرانية لـ27 محافظة، وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي ينص على مراجعة وتحديث المخططات كل خمس سنوات لمواكبة المتغيرات.
وفيما يخص إدارة وتشغيل المدن الجديدة، أوضحت أن الوزارة تطبق منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق، مع خطط تشغيل واضحة تسهم في تسريع التنمية وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة «مدن» وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة وفق أحدث المعايير.
وتطرقت الوزيرة إلى برامج الإسكان التي تنفذها الدولة منذ عام 2014، والتي تغطي مختلف الشرائح، وتشمل الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، والإسكان البديل للعشوائيات، والبيوت النوبية والبدوية، ووحدات الظهير الصحراوي، والتجمعات التنموية بسيناء، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الأخضر، إلى جانب الإسكان الفاخر ومدن الجيل الرابع، والشراكة مع القطاع الخاص.
كما استعرضت جهود تنظيم قطاع التطوير العقاري، عبر تطوير الأطر التشريعية، ومنها قوانين البناء والتصالح وتنظيم الإعلانات، ومنظومة تصنيف المطورين، والتحول الرقمي، والرقم القومي العقاري، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة المدن.
وعرضت الوزيرة مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 714 مليار جنيه، لدعم مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية، إلى جانب خطة العام المالي 2026/2027 بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 414 مليار جنيه، منها نحو 169.563 مليار جنيه كخطة جارية.
وأكدت المنشاوي أن الوزارة تطبق آلية متابعة ربع سنوية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات التنفيذ، مع مراعاة التوزيع العادل للمشروعات على مستوى الجمهورية.
