أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة ستصدر قرارات جديدة لمأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية، بالتزامن مع إعداد خطة لتحسين مستويات الشفافية، وذلك في إطار تعزيز مشاركة المواطنين في تحديد أولويات الموازنة، بالتوازي مع تقدم مصر في مؤشرات شفافية الموازنة والرقابة المالية خلال عام 2025.
قال كجوك، خلال منتدى شفافية الموازنة الذي نظمته شركة “دي كود للاستشارات” بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، إن الوزارة تعمل على توسيع المشاركة المجتمعية باعتبار أن “الموازنة ملك للمواطن”، مع اتخاذ إجراءات لتعزيز الشفافية والإفصاح بما ينعكس على تحسين الخدمات العامة.
انفتاح على مقترحات المواطنين
أوضح وزير المالية أن الوزارة منفتحة على المقترحات والأفكار التي تدعم الشراكة مع المواطنين في تحديد أولويات الموازنة، مع تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف الاحتياجات التنموية بصورة أكثر فاعلية.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً مع مختلف جهات الدولة لتحسين الخدمات والإفصاح المالي، إلى جانب العمل على تبسيط البيانات المالية وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا وفي التوقيتات المناسبة.
قرارات لمأسسة الإفصاح المالي
وأشار كجوك إلى وجود تعاون مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وعدد من الشركاء في ملف الشفافية، موضحًا أن الوزارة ستصدر قرارات لمأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية، مع وضع خطة واضحة لمواصلة تحسين مؤشرات الشفافية والإفصاح.
مصر تتقدم في مؤشرات شفافية الموازنة
من جانبه، قال نائب وزير المالية ياسر صبحي إن مصر تقدمت 10 مراكز في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة خلال عام 2025، كما جاءت في المركز العاشر عالميًا في مؤشر الرقابة المالية.
وأضاف أن درجة مصر في مؤشر التدقيق البرلماني ارتفعت من 53 إلى 61 نقطة، إلى جانب التقدم 5 نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مستوى مشاركة الجمهور، مشيرًا إلى أن استبيان الموازنة المفتوحة يقيس جودة الإفصاح المالي ومدى إتاحة البيانات للمواطنين.
مشاركة الجمهور في إعداد السياسات المالية
قالت مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية سارة عيد إن مصر أصبحت ضمن أفضل 6 دول في تعزيز مشاركة الجمهور في إعداد الخطط والقرارات الحكومية، كما جاءت ضمن أكبر 5 دول من حيث التحسن في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.
وأضافت أن التحسن الذي حققته مصر في مؤشرات الشراكة الدولية للموازنة يعكس جهودًا استمرت لأكثر من 10 سنوات لتطوير منظومة المالية العامة وتعزيز الشفافية.
