
توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.1% خلال العام المالي الحالي، مع استمرار النمو عند المستوى نفسه خلال العام المالي المقبل، في ظل تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي.
رجحت الوكالة ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي إلى 15% خلال العام المالي الحالي، مقابل 13.3% في العام المالي الماضي، على أن يتراجع إلى 10.4% خلال العام المالي المقبل.
حذرت «موديز» من تعرض الدول الكبرى المستوردة للغذاء، ومن بينها مصر والفلبين، لضغوط إضافية نتيجة احتمالات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، مدفوعة بالعوامل المناخية، وفي مقدمتها ظاهرة «إل نينيو».
أشارت الوكالة إلى استمرار تعرض مصر لتحديات مرتبطة باعتمادها على استيراد الطاقة والسلع الأساسية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الطاقة عالمياً، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد.






