مصر في مواجهة جديدة مع شركات الغاز الأجنبية حول السعر والإنتاج.. جراف تحليلي
بدأت مصر مواجهة جديدة مع شركات الغاز الأجنبية، تدور حول عقود الامتيازات، وتحديدا في محوري سعر شراء الحصص منها، وحجم إنتاجها، مع سعي الحكومة لتنفيذ استراتيجيتها التي كشفت عنها في أغسطس الماضي بقطاع البترول، بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في عمليات التنقيب والاستكشاف، بعد أن انخفض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال آخر عامين بمعدلات تتراوح بين 20 إلى 25%، والتحول من إحدى الدول المُصدرة للغاز إلى مستورد صافي، وإبرام صفقات استيراد بمليارات الدولارات لتأمين احتياجات المصانع ومحطات الكهرباء من الوقود منعاً لتكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي والتي تفاقمت العام الماضي.
إجراءات تحفيزية
تضمنت الخطة الحكومية مجموعة من الإجراءات التحفيزية لزيادة إنتاج الغاز بالتعاون بين مصر وشركات الغاز الأجنبية، تشمل السعي للانتظام في دفع الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركات الأجنبية، والسماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تُستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وتوالت الأيام الماضية تعديل عقود شراء مصر نصيب الأجانب من الإنتاج وزيادة الأسعار، وهو ما يتناوله الفيديو الآتي والذي يستعرض معدلات زيادة الأسعار وأبرز الشركات المستفيدة.
https://youtube.com/shorts/tgeG7iB8PRM
آبار جديدة
وتستهدف مصر وشركات الغاز الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام المالي الجاري 2024-2025 من 4.2 إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، فضلاً عن التخطيط لزيادة الإنتاج النفطي بنسبة 8% خلال السنة المالية المقبلة 2025-2026، ليصل إلى 485 ألف برميل يومياً، بدعم مع بدء تشغيل حقول جديدة، وتوسعات بحقول قائمة معظمها بمنطقة خليج السويس، وكذلك زيادة استثمارات الشركاء الأجانب، وفي هذا الإنفوجراف سنسلط الضوء على الآبار الجديدة وحجم إنتاجها.
واردات مصر من الغاز
وتعتمد مصر في تعويض العجز بين حجم الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي والذي يصل في المتوسط إلى 1.7 مليار قدم مكعب سنوياً على استيراد الغاز المسال، وبحسب منصة «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» تعاقدت مصر على استيراد عشرات الشحنات سوف يتم إلقاء الضوء عليها في هذا الإنفوجراف.
الاستعانة بمحطات الطاقة الشمسية
في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تخفيف الضغط على استهلاك المنتجات البترولية عبر تدشين محطات طاقة متجددة من خلال التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، وتستعد الشبكة القومية للكهرباء لربط عدة مشروعات طاقة شمسية في الصيف المقبل تفادياً لانقطاع التيار، وهي المشروعات التي نستعرض حجم إنتاجها ومواقعها والشركات المُنتجة من خلال الإنفوجراف القادم.
