تعتزم مصر مضاعفة فاتورة وارداتها من النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى نحو 9 مليارات دولار، مقابل نحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، وفق تقديرات أولية.
قال مسؤول حكومي إن متوسط فاتورة الاستيراد المتوقعة سيصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مقارنةً بنحو 1.5 مليار دولار شهرياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، رغم اتجاه البلاد إلى خفض واردات السولار، مع تغير تركيبة المشتريات الخارجية لصالح زيادة واردات البنزين والنفط الخام، بحسب ما نقلته «الشرق بلومبرج».
مصر تخفض واردات السولار 32%
تخطط مصر لاستيراد نحو 420 ألف طن من السولار شهرياً خلال الربع الأخير من 2026، بإجمالي يقدر بنحو 1.26 مليون طن، بانخفاض نحو 32% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت الواردات نحو 620 ألف طن شهرياً، بإجمالي 1.86 مليون طن، وفق المسؤول.
في المقابل، تستهدف القاهرة استيراد نحو 720 ألف طن من البنزين شهرياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، بإجمالي 2.16 مليون طن، بزيادة نحو 157% على أساس سنوي، مقارنةً بنحو 280 ألف طن شهرياً، بإجمالي 840 ألف طن، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أما واردات البوتاجاز، فمن المتوقع أن تستقر عند نحو 420 ألف طن شهرياً، بإجمالي 1.26 مليون طن خلال الربع الأخير، وهي المستويات نفسها المسجلة في الفترة المقابلة من 2025.
واردات النفط الخام تقفز 250%
تشهد مشتريات النفط الخام الزيادة الأكبر، إذ تخطط مصر لاستيراد نحو 7 ملايين برميل شهرياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، بإجمالي 21 مليون برميل، بزيادة نحو 250% على أساس سنوي، مقارنةً بنحو مليوني برميل شهرياً، بإجمالي 6 ملايين برميل، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تأتي زيادة واردات الخام بالتزامن مع ارتفاع الكميات المتاحة لمعامل التكرير، ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من طاقات التكرير المحلية وزيادة إنتاج المنتجات البترولية وتقليص الاعتماد على استيرادها في مراحل لاحقة.
وينفذ قطاع البترول في مصر 6 مشروعات لتطوير معامل التكرير القائمة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.
34 مليون طن طاقة معامل التكرير في مصر
تبلغ طاقة معامل التكرير في مصر نحو 34 مليون طن سنوياً، فيما تستهلك البلاد نحو 12 مليون طن من السولار و6.7 مليون طن من البنزين سنوياً، ما يجعل زيادة تشغيل طاقات التكرير المحلية عاملاً رئيسياً في تقليص الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية.
وأشار المسؤول إلى أن قيمة فاتورة الواردات المرتقبة تظل عرضة للتغير تبعاً لتحركات أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً وتكاليف الشحن خلال فترة التعاقد والتنفيذ.
مصر تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز
تسعى الحكومة إلى رفع إنتاج النفط والغاز محلياً، عبر تقديم حوافز للشركات الأجنبية وتسريع أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وتستهدف القاهرة رفع إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يومياً بنهاية العام المالي المقبل، مقابل نحو 550 ألف برميل يومياً حالياً، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعبة يومياً من نحو 3.8 مليار قدم مكعبة حالياً.
وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول، بينها 8 من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، إلى جانب أكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.
توسع في تخزين وتداول النفط والمنتجات البترولية
تتزامن خطة الاستيراد مع توسع مصر في البنية التحتية لتخزين وتداول النفط والمنتجات البترولية، إذ تسعى البلاد لبدء إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، باستثمارات أولية تتجاوز 600 مليون دولار في المرحلة الأولى.
ومن المقرر إقامة المشروع على مساحة تقدر بنحو 300 ألف متر مربع، ويتضمن رصيفاً بحرياً بطول 900 متر، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز قدرات تخزين وتداول المنتجات البترولية وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة.
وتقدر السعة التخزينية في الموانئ الرئيسية في مصر بنحو 29 مليون برميل، فيما طرحت البلاد في مارس الماضي 10 مستودعات لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية للإيجار في ميناءي العين السخنة ورأس بدران على البحر الأحمر، ضمن مساعيها لتعظيم الاستفادة من أصولها البترولية.
