
تستعد مصر لاستضافة النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال، المقرر عقدها في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026، بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 70 دولة، إلى جانب أكثر من 100 جهة عارضة و60 متحدثًا دوليًا.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، لمتابعة استعدادات استضافة المهرجان، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والأمين العام للمهرجان، وعدد من المسؤولين المعنيين بملف ريادة الأعمال.
تنسيق حكومي لاستضافة المهرجان
قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان تعكس أهمية قطاع الشركات الناشئة ودوره في جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات بين الأسواق المختلفة.
أشار الوزير إلى متابعة الحكومة لملف ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية المعنية بالقطاع، إلى جانب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على النمو.
تناول الاجتماع الاستعدادات التنظيمية للمهرجان وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة، في ظل المشاركة الدولية المتوقعة في فعالياته.
10 آلاف مشارك من أكثر من 70 دولة
تستهدف النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال جذب أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون ما يزيد على 70 دولة، إلى جانب أكثر من 100 جهة عارضة و60 متحدثًا دوليًا.
تشمل قائمة المشاركين قادة حكومات وخبراء في الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، بما يوفر مساحة لبحث فرص التعاون والشراكات والاستثمار بين الشركات الناشئة والمؤسسات من أسواق مختلفة.
اهتمام إفريقي بالمهرجان
قالت الأمين العام للمهرجان، السفيرة نبيلة مكرم، إن الحدث يحظى باهتمام من رواد الأعمال والشركات الناشئة في القارة الإفريقية، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الحكومة المصرية بشأن الترتيبات الخاصة بالنسخة المقبلة.
تقام فعاليات المهرجان في القاهرة على مدار ثلاثة أيام، ضمن حدث دولي يعقد بصورة دورية ويركز على الشركات الناشئة وريادة الأعمال والاستثمار.
الشركات الناشئة في صدارة أجندة المهرجان
تستهدف فعاليات المهرجان توفير مساحة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الحكومية والخبراء، مع التركيز على فرص التمويل والشراكات والتوسع في الأسواق.
تأتي استضافة مصر للنسخة الثالثة في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد ودعم جذب استثمارات رأس المال المخاطر، وفق ما جرى بحثه خلال الاجتماع.




