سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 9 مليارات دولار، وهو ما يتجاوز التدفقات التي تلقتها البلاد خلال كل من عام 2023، وعام 2024 عند استبعاد صفقة “رأس الحكمة” الاستثنائية.
جاء ذلك بحسب تصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مقابلة مع قناة “الشرق”، حيث أكد أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا ملموسًا في مستويات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
استثمارات خليجية وصينية وتركية
وأوضح هيبة أن جزءًا من هذه الاستثمارات جاء من السعودية والإمارات وقطر، بينما أبدى مستثمرون من الصين اهتمامًا بقطاعات الغزل والنسيج وصناعة السيارات، إلى جانب اهتمام مستثمرين أتراك بالصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.
مقارنة بالأعوام السابقة
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 47 مليار دولار خلال عام 2024، بدعم استثنائي من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والتي شكلت وحدها 35 مليار دولار. أما في عام 2023، فقد سجلت الاستثمارات نحو 10 مليارات دولار فقط.
طموحات أكبر للعام المالي الجديد
رغم هذا التحسن، أشار هيبة إلى أن حجم الاستثمارات لا يزال أقل من الطموحات الحكومية، حيث تسعى مصر إلى جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الجاري، والذي بدأ في يوليو 2025 وينتهي في يونيو 2026.
الرخصة الذهبية محفّز رئيسي
تعوّل الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمارات عبر تسهيل الإجراءات ومنح الرخصة الذهبية، التي تتيح تأسيس المشروعات وتشغيلها والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة، ما يقلص الوقت ويزيل التعقيدات.
وحتى الآن، تم منح 50 رخصة ذهبية، منها 34 مشروعًا صناعيًا و5 مشروعات في مجال الطاقة المتجددة، وفق ما كشفه هيبة.
