
تعتزم مصر استكمال استلام 6 ملايين برميل من النفط الخام الروسي قبل نهاية العام الجاري، ضمن تعاقدات بإجمالي 9 ملايين برميل، تسلمت منها 3 ملايين برميل خلال سبتمبر وأكتوبر.
كما اتفقت على استيراد شحنة سولار روسية تزن 200 ألف طن بقيمة 110 ملايين دولار، إلى جانب واردات النفط الليبي التي بلغت 5 ملايين برميل خلال سبتمبر وأكتوبر، وفق مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرج».
مصر تستأنف واردات النفط الروسي
قال المسؤول إن آخر شحنة من النفط الخام الروسي استوردتها مصر قبل التعاقدات الجديدة كانت في يونيو الماضي، مشيراً إلى أن استئناف الواردات يأتي في إطار جهود تأمين احتياجات معامل التكرير من الخام، وسط الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وكان من المتوقع وصول شحنة السولار الروسي خلال أكتوبر، إلا أن موعد وصولها لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، بحسب المسؤول، الذي أوضح أن الشحنة قد تصل خلال أسبوع أو تتأخر عن ذلك، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة وحركة الإمدادات.
واردات النفط الليبي تدعم احتياجات معامل التكرير
استوردت مصر نحو مليوني برميل من النفط الخام الليبي خلال أكتوبر، ليرتفع إجمالي الكميات الواردة من ليبيا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر إلى نحو 5 ملايين برميل.
وتحتاج معامل التكرير المصرية إلى كميات تتراوح بين 4 و5 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً، لتلبية احتياجات التشغيل وتوفير المنتجات البترولية اللازمة للسوق المحلية.
وتأتي زيادة الواردات من روسيا وليبيا في ظل اضطرابات أسواق النفط العالمية، سواء على مستوى إنتاج الخام أو عمليات التكرير وحركة ناقلات النفط، ما يضع تأمين الإمدادات ضمن أولويات قطاع البترول المصري.
مصر تحتاج 2.5 مليار دولار لملء مخزون النفط الاستراتيجي
تسعى مصر إلى تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من النفط، لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها إمدادات الطاقة عالمياً، إلا أن توفير التمويلات اللازمة لملء المستودعات يمثل أحد أبرز التحديات أمام الحكومة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، إن مصر أنشأت مستودعات استراتيجية لتخزين البترول بسعة إجمالية تبلغ 33 مليون برميل، لكنها لم تتمكن من ملئها حتى الآن، بسبب الحاجة إلى توفير نحو 2.5 مليار دولار.
وأوضح السيسي حينها أن الحكومة وجهت الموارد المالية المتاحة إلى سداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، بهدف تشجيعها على ضخ استثمارات جديدة لتطوير الحقول والآبار وزيادة الإنتاج المحلي.
عجز الميزان التجاري البترولي يرتفع إلى 18.3 مليار دولار
ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي لمصر بنسبة 31.5% خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو الماضي، ليسجل نحو 18.3 مليار دولار، مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت الواردات البترولية نحو 24.9 مليار دولار، بزيادة 27.6%، مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار، والنفط الخام بنحو 1.9 مليار دولار، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من كليهما.
وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط التي تواجه فاتورة واردات الطاقة في مصر، بالتزامن مع احتياجات معامل التكرير من الخام وزيادة الطلب على المنتجات البترولية، ما يجعل تنويع مصادر الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي من الملفات الرئيسية لقطاع البترول.







