مدبولي: حماية حقوق المتعاملين مع الشركات المالية على رأس أولويات الدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن حماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي تأتي على رأس أولويات الدولة، في وقت تعمل فيه الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز قدرتها على مواجهة الممارسات السلبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مساء أمس بالعاصمة الجديدة مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، إلى جانب أحدث الإجراءات لتعزيز كفاءة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
مدبولي: تطوير القطاع المالي غير المصرفي يدعم الاستثمار
قال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تولي اهتمامًا بتطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، بالنظر إلى دوره في دفع الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
أضاف أن القطاع يوفر مسارات استثمارية للمواطنين تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار المرخصة.
أوضح مدبولي أن حماية حقوق المتعاملين تنعكس في الإطار التنظيمي للأنشطة والقرارات المتتالية الصادرة عن الهيئة، بما يتواكب مع تطورات السوق وزيادة أعداد المستفيدين من أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي.
الرقابة المالية تطور قواعد حماية العملاء
استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث مستجدات الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك القرارات الأخيرة لتحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الأداء الرقابي.
تستهدف الإجراءات دعم قدرة الهيئة والجهات العاملة في القطاع على الرصد المبكر للممارسات السلبية ومواجهتها والحد منها، بما يساهم في سرعة حل مشكلات المتعاملين وتعريفهم بحقوقهم وحماية أموالهم.
سلّط رئيس الهيئة الضوء على عدد من القرارات الصادرة مؤخرًا، ومن بينها إجراءات تستهدف تعزيز ضمانات التمويل المسؤول والحد من التعثر والاحتيال وانتحال الصفة ومكافحة صور غسل الأموال.
تشمل الإجراءات إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق (OTP) لتشديد التحقق من هوية العميل وضمان علمه بالإجراءات وموافقته على الشروط عند صرف التمويل واستخدامه، إلى جانب الإلزام بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني.
تتضمن الإجراءات أيضًا إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم المبني على التحليل السلوكي للعملاء، وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة تمهيدًا لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.
الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأسواق المالية
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الربط الكامل، الجاري تنظيمه وتنفيذه، بين الهيئة وجميع الشركات الخاضعة لرقابتها سيتيح توفير بيانات لحظية ويومية من مختلف الأسواق، وإجراء تحليلات متقدمة عليها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المطوّرة.
أضاف أن إتاحة جانب من نتائج هذه التحليلات للسوق سيساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتحسين جودة المنتجات التأمينية والتمويلية وفقًا للاحتياجات الفعلية للعملاء.
أكد رئيس الهيئة أن حصول العميل على جميع المعلومات المتعلقة بالمنتج التأميني أو التمويلي أو الأوعية الاستثمارية الأخرى، وإعلامه بحقوقه وواجباته، يمثلان ركائز أساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.
تشمل هذه الركائز حماية البيانات وإتاحة آليات فعالة للشكاوى والتظلمات، بما يساعد في قياس الأثر الحقيقي للخدمة المالية على حياة العملاء وأنشطتهم الاقتصادية.
حظر الممارسات المضللة في المنتجات المالية
أشار رئيس الهيئة إلى قرارات وتعليمات صدرت مؤخرًا لمنع التضليل والخلط بين المنتجات والأوعية الادخارية والاستثمارية المختلفة، وحظر استخدام عبارات تسويقية أو ممارسات قد توحي للعميل بمعلومات خاطئة.
قال إن تنفيذ مستهدفات الشمول المالي في ضوء «رؤية مصر 2030» يستند إلى توفير الحماية والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا.
أضاف أن الهيئة تعمل لتحقيق هدفين متكاملين، أولهما توسيع نطاق الوصول إلى التمويل وتعزيز الابتكار والمنافسة، والثاني حماية المتعاملين بما يضمن تحقيق النمو بصورة مسؤولة ومستدامة، دون تحميل العملاء مخاطر أو أعباء تفوق قدراتهم.
تطبيق معايير «بازل 3» على التمويل غير المصرفي
تناول الاجتماع جهود الهيئة لرفع كفاءة الشركات وتوسيع نطاق إدارة المخاطر، بحيث لا تقتصر على مخاطر الائتمان وتمتد إلى مخاطر السوق والتشغيل.
أشار رئيس الهيئة إلى قرب تطبيق معايير «بازل 3» على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير المقبل، إلى جانب القرار الصادر مؤخرًا بشأن ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان.
يتضمن القرار معايير واضحة وضوابط لإعادة التأمين وإدارة المخاطر.
طرح شركات حكومية جديدة في البورصة
تطرق الاجتماع إلى التطورات التي تمثل فرصًا استثمارية، ومستجدات الطروحات الأخيرة والمرتقبة في البورصة المصرية، خاصة الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
استعرض رئيس الهيئة الدور الذي قامت به الهيئة في بناء قدرات كوادر تلك الشركات وتدريبهم على الاشتراطات العملية للانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي، بما يشمل متطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية.
الاستعداد لإطلاق آلية «الشورت سيلينج»
قال رئيس الهيئة إن الاستعدادات جارية لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج» (Short Selling)، مشيرًا إلى أهمية إتاحتها في السوق إلى جانب آلية الشراء بالهامش لتحسين التسعير وتنشيط التداول وجذب فئات جديدة من المستثمرين، خاصة الأجانب والشباب.
تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي وتنظيم نشاط صناديق التحوط مؤخرًا، بما يدعم تحديث سوق رأس المال في إطار قواعد للشفافية والحوكمة وحماية حقوق جميع الأطراف.
171 ألف مكود جديد في البورصة المصرية
تجاوز عدد المكودين الجدد في البورصة المصرية 171 ألف مكود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بينما تخطت قيم التداول 6.4 تريليون جنيه، بزيادة نحو 78.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
سجلت صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نموًا بنسبة 14.7% في قيمة صافي الأصول، لتصل إلى 471 مليار جنيه موزعة على 224 صندوقًا.
ارتفع عدد الوثائق إلى 44 مليار وثيقة، استحوذ الأفراد على 75% منها، بما يعكس تنامي الإقبال على صناديق الاستثمار كإحدى الأدوات الاستثمارية في مصر خلال الفترة الأخيرة.
