Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

لتنظيم العلاقة مع العملاء.. الرقابة المالية تصدر عقدًا نموذجيًا للتمويل الاستهلاكي

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام قرارًا بنموذج العقد بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، متضمنًا ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتحديد حقوق والتزامات كل منهما، ومعالجة عدد من الإشكالات والممارسات التي ظهرت مع التوسع في النشاط، بما يحقق التوازن بين دعم الشركات وحماية حقوق المتعاملين.

يُلزم القرار الشركات باستخدام نموذجين للعقود؛ الأول لتمويل عملية شراء واحدة، والثاني لتمويل شراء عدة سلع وخدمات، كما تسري أحكامه على مستخدمي بطاقات المدفوعات التجارية غير المصرفية، وذلك بدلًا من النماذج التي أقرتها الهيئة عام 2021، عقب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، دون الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات التي تمارس النشاط وفقًا لقانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن العقد النموذجي يتضمن تطورات تواكب مستجدات السوق، وتكفل التوازن بين نمو النشاط ودعم الشركات من جهة، وتوفير الحماية اللازمة لحقوق العملاء من جهة أخرى، مشيرًا إلى إلزام الشركات باستيفاء جميع البيانات المطلوبة بالعقد بصورة رقمية، وصياغة بنوده بوضوح وبشكل مقروء، وإطلاع العميل عليه قبل التوقيع، مع إتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص به.

أضاف أنه يجوز للشركات إضافة أحكام أخرى إلى العقد، بخلاف الواردة في النموذج المعتمد، شريطة الحصول على عدم ممانعة الهيئة مسبقًا، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وتعديل العقود القائمة وفقًا للضوابط الجديدة.

كما شدد عزام على ضرورة التزام الشركات بمبادئ الأمانة والنزاهة عند تقديم الخدمات للعملاء، والامتناع عن أي ممارسات تنطوي على إساءة إليهم، خاصة خلال تحصيل المستحقات المالية، مع إخطار العميل ببيانات المحصلين ووسائل التواصل معهم. وفي المقابل، يلتزم العميل بصحة ودقة البيانات المقدمة، واستخدام التمويل في الغرض الاستهلاكي المحدد، وسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها.

ويتكون العقد النموذجي من 19 بندًا، تبدأ بالبيانات الأساسية للشركة والعميل، وتتضمن الالتزام بأحكام القانون وقرارات الهيئة وتعليماتها المنظمة للنشاط، إلى جانب توضيح المصطلحات المرتبطة بعملية التمويل، ومنها حد التمويل الائتماني، وقيمة السلعة أو الخدمة، والتطبيق الإلكتروني، وشبكة البائعين ومقدمي الخدمات، وبطاقة المدفوعات التجارية غير المصرفية.

ويحدد العقد موضوع التمويل والغرض منه وإجراءات الحصول عليه، مع ضرورة بيان أوصاف السلعة أو الخدمة وخصائصها بصورة واضحة تمنع الجهالة، كما ينص على عدم أحقية العميل في الرجوع على الشركة بشأن وجود عيب في السلعة أو الخدمة الممولة، دون الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك.

ويلزم النموذج الشركة بتحديد حد التمويل الائتماني الممنوح للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، مع توضيح ما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، فضلًا عن بيان الحد الأقصى للمصروفات الإدارية وتفاصيل البنود المستحقة عنها، والحد الأقصى لعمولة السداد المعجل.

ولمواجهة المغالاة في غرامات التأخير، ألزم القرار الشركات بتحديد الحد الأقصى لعائد التأخير في العقد، على ألا يتجاوز إجمالي العائد المحتسب طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، بما يمنع تحميل العملاء أعباء إضافية تتجاوز قيمة المديونية المستحقة.

ويخصص العقد بندًا لالتزامات الشركة، يتضمن بذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ التزاماتها، والتحقق من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه من خلال شركة الاستعلام الائتماني قبل منحه التمويل، للتأكد من قدرته على سداد الأقساط، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية 50% من مجموع دخله الشهري.

كما تلزم الضوابط الشركة بإخطار العميل، قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة، بقيمتها وقيمة التمويل ومدة السداد وسعر الفائدة السنوي والمصروفات الإدارية، وإجمالي الأقساط وقيمة كل قسط، متضمنة أصل التمويل والفائدة، وتاريخ استحقاقه، وعائد التأخير وعمولة السداد المعجل، وحد التمويل الائتماني المتبقي. وتُتاح هذه البيانات عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، مع استمرار إتاحتها للعميل بعد إتمام عملية الشراء.

ويحظر العقد على الشركة تجميع التزامات العميل عند تعدد عمليات التمويل، إذ يحق له سداد الأقساط المستحقة عن كل عملية على حدة، بما يتيح له التعامل بصورة مستقلة مع البائع أو مقدم الخدمة بشأن كل سلعة أو خدمة حصل عليها.

وتلتزم الشركة كذلك بتقديم كشف حساب للعميل عند طلبه، من خلال التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، على أن يتضمن بيانات السلع والخدمات محل التمويل وقيمتها، والأقساط المستحقة وإجمالي قيمة كل قسط، وتفاصيل الفوائد والمصروفات الإدارية، ومدة السداد المتبقية، وعائد التأخير إن وجد. ويحق للعميل الاعتراض على أي بيانات واردة في كشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله إليه.

وفي المقابل، تشمل التزامات العميل تقديم بيانات صحيحة ودقيقة وإخطار الشركة فورًا بأي تحديث يطرأ عليها، واستخدام التمويل في شراء السلع والخدمات للأغراض الاستهلاكية فقط، وسداد الأقساط بالمبالغ والمواعيد المحددة، والحفاظ على سرية بيانات حسابه بالتطبيق الإلكتروني، وإبلاغ الشركة عند فقدان بطاقة المدفوعات التجارية أو سرقتها أو تلفها أو عدم استلامها.

ولمواجهة التلاعب بأرقام الهواتف المحمولة واستخدامها في أغراض غير مشروعة، يلزم العقد العميل بالإقرار بصحة ودقة رقم الهاتف المسجل لدى الشركة وتحمل المسؤولية عن ذلك، مع إخطارها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام حال تغيير الرقم أو فقده أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى طرف آخر.

ويحظر العقد على العميل تسييل السلع أو الخدمات محل التمويل من خلال بيعها والحصول على مقابل نقدي، أو الحصول على التمويل باستخدام الغش أو التدليس أو تقديم بيانات مضللة للشركة، كما يمنع السماح لأي طرف آخر باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص به.

وفيما يتعلق بالسداد المعجل، ينظم العقد هذه العملية بما يوضح العلاقة بين قيمة السلعة أو الخدمة وسعر الفائدة المستحق على التقسيط، إذ يجيز للعميل سداد جميع المبالغ المستحقة أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق. وفي المقابل، يحق للشركة خصم تكلفة التمويل عن الشهر الذي تم خلاله السداد المعجل، كما يجوز لها تحصيل عمولة محددة النسبة من أصل المبلغ المستحق الذي يرغب العميل في تعجيل سداده، بعد خصم الفوائد. ولا تستحق الشركة عمولة سداد معجل إذا كان التمويل دون سعر فائدة.

ويحدد العقد حالات يحق للشركة فيها إيقاف صلاحية العميل لشراء سلع أو الحصول على خدمات من حد التمويل الائتماني، من بينها التخلف عن سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق، أو ثبوت تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة للتأثير على قرار منح التمويل.

كما ينص على فسخ العقد تلقائيًا في حالات محددة، تشمل استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، أو تسييل السلع والخدمات محل التمويل، أو إدراج العميل على قوائم الإرهاب.

وحظر القرار تعديل الشركة للعقد من جانب واحد، إذ يتعين عليها في حالة تمويل عملية شراء واحدة إخطار العميل قبل إجراء أي تعديل، على أن يبدي موافقته أو اعتراضه خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.

أما في حالات تمويل عدة سلع وخدمات أو استخدام بطاقة المدفوعات التجارية، فيتعين على الشركة إخطار العميل قبل تعديل البنود المتعلقة بمبلغ التمويل أو سعر الفائدة أو المصروفات الإدارية أو عمولة السداد المعجل أو عائد التأخير أو غيرها من الأحكام. ويلتزم العميل بإبداء موافقته أو اعتراضه خلال 5 أيام من تاريخ الإخطار، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة موافقة ضمنية على التعديل، على أن يسري التعديل على عمليات التمويل المستقبلية فقط.

ويتيح العقد مسارين لتسوية المنازعات بين الطرفين؛ الأول اللجوء إلى القضاء، مع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في النزاعات المتعلقة بالمطالبات أو تفسير العقد أو فسخه أو بطلانه، والثاني اتفاق الطرفين على التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019.

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وهي المهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها وتعديل العقود الحالية المبرمة مع العملاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة قرارات أصدرتها الهيئة خلال عام 2026 لرفع كفاءة نشاط التمويل الاستهلاكي، شملت إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام عنهم، وحظر التمويل الاستهلاكي للذهب والفضة، وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة، فضلًا عن إصدار أول دليل شامل لقواعد وضوابط النشاط في سبتمبر الماضي، لتيسير امتثال الشركات للمتطلبات الرقابية.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار