كامل الوزير: أنا الوحيد اللي من حقي أطلع مذكرة بغلق مصنع
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، «أنا الوحيد اللي من حقي أطلع مذكرة لرئيس الوزراء بغلق أحد المصانع، ورئيس الوزراء يصدق على غلق المصنع لأنه مخالف، أو لا يتبع أسلوب السلامة والصحة المهنية، أولا يطبق الاشتراطات البيئية أو غيرها».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس: الدولة لا تقوم بمصادرة أي مصنع متعثر كما يشاع، ومصر تمتلك حوالي 12 ألف مصنع متعثر، جارٍ العمل على إعادة تشغيلها.
وأشار كامل الوزير، إلى أن الحكومة تشجع الصناعة المحلية وتعمل على جذب الاستثمارات لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأضاف: هناك جهودًا لإتاحة فرص التوظيف للإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز النمو الصناعي.
وأوضح كامل الوزير، أن الدولة تسعى لمواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، حيث تعمل على وضع آلية واضحة لتوفير كافة الخدمات الصناعية عبر جهة واحدة.
وأكد أن الحكومة تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة العاجلة للتنمية الصناعية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل فورًا على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
واستعرض وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3 يوليو 2024؛ موضحًا أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأشار إلى تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية وزراء (البيئة – الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
وتابع: كما عقدت المجموعة الوزارية 10 اجتماعات خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها.
