وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، على القيد المؤقت لأسهم شركة «أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ» بالسوق الرئيسي للبورصة.
تم قيد الشركة برأسمال مصدر قدره 10 ملايين جنيه، موزعًا على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن قيد شركة «أو جي كابيتال» كشركة ذات غرض استحواذ (SPAC) يمثل خطوة مهمة في إطار تطوير وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في سوق المال المصري، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يوفر قنوات تمويل مبتكرة وسريعة، ويعزز جاذبية السوق للمستثمرين والمؤسسات المالية.
وأوضح أن التوسع في قيد شركات الـSPACs يتماشى مع استراتيجية البورصة لتعميق السوق وزيادة تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
وفقًا لقرار لجنة القيد، لا يجوز التداول على أسهم الشركة خلال أول 3 أشهر من تاريخ القيد إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لحين استيفاء باقي شروط القيد بعد زيادة رأس المال.
كما ألزمت اللجنة الشركة بزيادة رأسمالها إلى 100 مليون جنيه على الأقل خلال 3 أشهر من تاريخ القيد، من خلال اكتتاب خاص موجه لمستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، مع ضرورة عرض مشروع الاستحواذ المستهدف على الجمعية العامة غير العادية خلال 6 أشهر من تاريخ القيد.
شددت اللجنة على التزام الشركة بكافة قواعد الإفصاح والقيد، إلى جانب استيفاء متطلبات التداول قبل إتاحة السهم لكافة المتعاملين بالبورصة.
