شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في فعاليات افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، والتي بدأت بإزاحة الستار؛ إيذاناً بافتتاح المقر الجديد.
حماية المستهلك مسؤولية وطنية
استمع رئيس الوزراء إلى كلمة إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي رحب بالحضور، مؤكداً أن هذا الحدث المهم يشكل محطة فارقة في مسيرة حماية المستهلك، من خلال افتتاح المقر الرئيسي الجديد للجهاز، ليكون منصة حديثة لحماية الحقوق، وضمان جودة المنتجات، ومحاربة كل أشكال الغش والاستغلال.
وأوضح أن الجهاز يشهد تطوراً كبيراً في بنيته التحتية، وتوسيع خدماته، وتبني أحدث النظم الرقمية في تلقي الشكاوى، والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين. وقال: “حماية المُستهلك ليست مجرد مهمة رقابية، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية، نمارسها بشفافية، ونتحرك فيها بسرعة، وننحاز فيها دومًا للمواطن”.
دعم القيادة السياسية لحقوق المستهلك
أكد رئيس الجهاز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى أهمية كبرى لحقوق المواطن المصري، وحقه في الحصول على سلع آمنة وبأسعار عادلة وخدمة ذات جودة ومعلومات صحيحة.
وأضاف أن الجهاز يتحمل مسؤولية كبيرة كذراع رقابية وتنفيذية للدولة، وقد حقق خطوات ملموسة في تعزيز ثقة المستهلك في مؤسسات الدولة، وضبط الأسواق من خلال الحملات التوعوية، والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، وتفعيل الضبطيات القضائية، والتوسع الجغرافي.
إطلاق مبادرات وآليات ذكية جديدة
أشار رئيس الجهاز إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات والآليات الذكية، التي تُسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم بطرق ميسرة وسريعة، بما يحقق التوازن والعدالة والشفافية.
شكر وتقدير للحكومة والشركاء
عبر رئيس الجهاز عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء، لدعمه المستمر للجهاز، وللوزراء والشركاء في العمل الوطني. وقال: “هذا المقر سيمثل انطلاقة جديدة لحماية المواطن، وضمان سلامة الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني.. ونعاهدكم على أن نواصل العمل الجاد من أجل خدمة الوطن، ونعدكم بأننا مستمرون في التطوير، مؤمنون بأهمية بناء سوق عادلة واقتصاد قوي لتحقيق التنمية الشاملة”.
عرض فيديو توثيقي حول دور الجهاز
خلال الفعاليات، شاهد رئيس الوزراء فيديو تسجيلياً حول دور جهاز حماية المستهلك في التصدي للممارسات السلبية، وحل شكاوى المواطنين عبر وسائل متعددة، بالإضافة إلى التوعية بإجراءات الشراء الآمن، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، ورصد المخالفات في الأسواق.
إنجازات الجهاز من يناير 2024 إلى مايو 2025
قدم رئيس الجهاز عرضاً حول أبرز إنجازات الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مايو 2025، حيث تم تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة تفتيشية على منشآت تجارية وطبية، نتج عنها تحرير 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة.
كما تم تنفيذ 10 حملات رقابية موسعة بعدة محافظات، وجولات تفقدية بمرافقة المحافظين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع متابعة توافر السلع ورصد الأسعار.
تعزيز الدور الرقابي ورفع كفاءة الجهاز
في إطار دعم الدور الرقابي، تم زيادة عدد مأموري الضبط القضائي إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 فقط عام 2006.
كما تم تلقي نحو 271.2 ألف شكوى عبر مختلف القنوات (الواتساب، البريد الإلكتروني، التطبيق الذكي، الهاتف، وسائل التواصل الاجتماعي)، بخلاف الشكاوى المحالة من منظومة الشكاوى الحكومية، وبلغت نسبة حل الشكاوى نحو 95.7%.
جهود التوعية والتطوير المؤسسي
استعرض الجهاز أيضاً الجهود المبذولة في رفع الوعي بين المستهلكين، والتطورات التي شهدها الجهاز على الصعيد الإداري والتشريعي، والتوسع في فروعه بالمحافظات، بما يعزز قدرته على أداء مهامه وتحقيق حماية فعالة للمستهلكين.
