نفذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر، أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات التابعة للجهاز، بقيمة 1.383 مليار جنيه.
جاءت العملية ضمن الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق، في إطار برنامج توريق يمتد لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، بهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية للجهاز.
برنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه
شهد الإصدار إقبالًا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في محفظة الجهاز التمويلية والهيكل التمويلي للإصدار.
تولى البنك التجاري الدولي – مصر دور المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وأمين الحفظ، كما شارك في الاكتتاب إلى جانب البنك المصري الخليجي وشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول.
التوريق يدعم تمويل المشروعات الصغيرة
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مصطفى إسماعيل حسن، أن العملية تأتي ضمن استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة من 2025 إلى 2031، وتستهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تتيح التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال في مختلف المحافظات.
أضاف أن الجهاز يواصل تبني أدوات تمويلية تتماشى مع الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
البنك التجاري الدولي: الإصدار يعكس ثقة السوق
قال نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، عمرو الجنايني، إن الإصدار يمثل أول عملية توريق للجهاز، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يعكس ثقة السوق في قوة الجهاز والبنك.
أوضح أن الإصدار يتماشى مع استراتيجية البنك لتقديم حلول تمويلية تدعم نمو الأسواق والاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
شريحتان للإصدار بتصنيفات ائتمانية مختلفة
انقسم الإصدار إلى شريحتين، بلغت قيمة الأولى 987.6 مليون جنيه بأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس».
بلغت قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه بأجل استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، استنادًا إلى قوة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
