وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بضرورة تسليم الأراضي الصناعية للمستثمرين فور صدور خطابات التخصيص من هيئة التنمية الصناعية، وذلك بالتوازي مع إنهاء الإجراءات الإدارية بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان سرعة التنفيذ.
دعم فوري للمستثمرين الجادين
أكد الوزير خلال اجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وعدد من مستثمري المحافظة، أن الدولة ملتزمة بتسهيل وتسريع إجراءات التخصيص والتسليم، مشيرًا إلى أن منح المستثمرين الأراضي فور صدور خطابات التخصيص هو خطوة حاسمة لدعم الاستثمار الصناعي الجاد.
تخطيط صناعي ذكي
وجّه الوزير ممثلي وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى التوسع في تخطيط وتوطين صناعات استراتيجية داخل المناطق الصناعية، مع الأخذ في الاعتبار الميزات النسبية والموارد المتاحة بكل محافظة.
وأوضح أن الهدف من هذه التوجيهات هو تعميق التصنيع المحلي، زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدًا أن هذا التوجه يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
ترفيق وتسريع تشغيل المصانع
شدد كامل الوزير على أهمية الإسراع في استكمال أعمال الترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية داخل المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الإدارية والفنية، بهدف ضمان تشغيل المصانع الجديدة في أسرع وقت ممكن.
كما أكد أن الوزارة لن تتهاون في متابعة تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا لضمان تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية الحالية.
لا مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو سكنية
أوضح الوزير أن الدولة ملتزمة التزامًا كاملاً بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتل السكنية، مشيرًا إلى أن التنمية الصناعية الحقيقية يجب أن تتم داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة.
وشدد على أن هذه المناطق توفر بيئة مناسبة لتنمية صناعية مستدامة، مع استعداد الدولة لتوفير بدائل مناسبة وجاهزة للمستثمرين الجادين.
وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء دعوة مباشرة إلى المستثمرين للنظر إلى المصلحة العامة للدولة قبل أي اعتبارات فردية، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية هو مسؤولية وطنية، وأن الدولة تُهيئ مناخًا استثماريًا جاذبًا قائمًا على التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد.
