أطلقت الحكومة المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة للاستثمارات في مصر، لتوفير ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو، ضمن بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وبمشاركة:
-
مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)
-
مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
-
جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) لمنطقة المشرق
-
ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية
-
نخبة من ممثلي القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، وشركاء التنمية.
منصة EFSD+ لتعزيز الاستثمار المستدام
تُعد منصة EFSD+ (الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس) إحدى المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة، ومن بينها مصر، من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير أدوات مالية مبتكرة تشمل:
-
الضمانات
-
القروض الميسرة
-
التمويل المختلط
وذلك بهدف تقليل المخاطر الاستثمارية وتحفيز تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية، مثل:
المياه، والطاقة، والزراعة، والمناخ، والبنية التحتية، والرقمنة.
إلتزام حكومي بدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق آلية ضمانات الاستثمار يعكس التزامًا مشتركًا من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية متكاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات لتقاسم المخاطر، أبرزها الضمانات والتمويل المختلط.
وأشارت إلى أن آليات الاستفادة من هذه الضمانات أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، عبر الرابط التالي:
🔗 https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd
وتُمكّن هذه الآلية شركات القطاع الخاص من:
-
الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة
-
تقليل المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي
-
المشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء
-
الاستفادة من الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال
الجهات المستفيدة من الضمانات الاستثمارية:
-
بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
-
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
-
بنك التنمية الألماني (KfW)
-
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
-
صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)
-
مؤسسات تمويل دولية أخرى
يأتي ذلك بهدف ضخ المزيد من التمويل التنموي الميسر للقطاع الخاص في مصر، خاصة في قطاعات مثل:
-
الطاقة المتجددة
-
التحول الأخضر
-
الأمن الغذائي
-
الاستثمار في رأس المال البشري
-
البنية التحتية
وقال ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية كمنصة استراتيجية لتسريع تنفيذ المشروعات وتقديم حلول تمويلية شاملة في مصر.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي بعد مرور نحو عام على مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وتمثل محطة رئيسية جديدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح، في إطار نهج فريق أوروبا، شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا محوريًا في دعم النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر.
وتستهدف آلية ضمان الاستثمار حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
