الرقابة المالية تعدل قواعد شهادات خفض الانبعاثات لتعزيز الحياد الكربوني

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 252 و253 لسنة 2024، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.

تسجيل المشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة

نص القرار على تعديل القرار رقم 31 لسنة 2024، بحيث يجوز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات في قاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لها، بشرط تقديم نسخ من التقارير إلى الهيئة خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع.

وحال عدم تقديم التقارير في هذه الفترة، يُعتبر التسجيل كأن لم يكن. كما يجوز للهيئة تمديد المهلة بناءً على مبررات جدية تقدمها الشركات.

تهدف هذه التعديلات إلى تحفيز الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات تساعدها في استعادة جزء من الإنفاق الاستثماري الموجه لهذا الغرض، عبر تسهيل الإجراءات.

ويعزز القرار زيادة المعروض من مشاريع خفض الانبعاثات، كما يعزز ذلك قدرة الهيئة على حصر وقياس حجم السوق بشكل مستمر.

إضافة شرط جديد لتوثيق جهات التحقق والمصادقة

شملت التعديلات إضافة شرط جديد يتعلق بقيد جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، حيث يجب على هذه الجهات الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة – ISO-14064-2:2019 الخاصة بقياسات غازات الانبعاثات الكربونية.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة قدرات وكفاءة جهات التحقق والمصادقة المحلية.

شروط إضافية للقيد في الهيئة

تتضمن المعايير المنصوص عليها بقرار الهيئة رقم 163 لسنة 2023، أن تكون الجهة طالبة القيد شخصًا اعتباريًا، وحصولها على شهادات اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة (ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029) بالإضافة إلى شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات.

كما يشترط اجتياز أعضاء الجهة المسؤولة عن التحقق أو المصادقة مقابلة شخصية مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات، بالإضافة إلى خلو السجل الجنائي لأعضاء مجلس إدارة الجهة من أحكام في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

تعزيز الشفافية في سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات

يأتي إصدار هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.

كانت الهيئة قد أصدرت في مارس 2024 قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، تلاها تدشين أول سوق كربون طوعي في مصر وأفريقيا في أغسطس الماضي، بحضور 6 وزراء.

دور الهيئة في تحقيق الحياد الكربوني

تولي الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، لدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الذي تتبناه العديد من دول العالم.

يهدف هذا المشروع إلى الحد من الآثار السلبية لارتفاع درجة حرارة الأرض، مما يهدد الاستقرار البيئي ويؤثر سلبًا على الأعمال الاقتصادية.

وتسهم هذه المبادرة في توفير كوكب صالح للعيش، وتعزز قدرة مصر على التفاعل مع التحديات البيئية العالمية.