الرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية
تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال أسبوعين، برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية، بهدف رفع جاهزيتها لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، في إطار دعم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وفق بيان للهيئة اليوم.
برنامج لتأهيل الشركات الحكومية للطرح في البورصة
في هذا السياق، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن البرنامج يأتي ضمن الدور التوعوي والتنموي للهيئة إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي، ويستهدف نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بما يساعدها على استكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة، وضمان استدامة الامتثال بعد الإدراج، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية وجاذبية سوق المال أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
أوضح أن البرنامج، الذي ينفذه معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، يُعد أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، ويهدف إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات، ونشر الثقافة المالية، واستكمال الجوانب المالية والفنية اللازمة لعمليات الطرح، إلى جانب إعداد كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال.
تنفيذ البرنامج على مراحل
أضاف عزام أن البرنامج سيُنَفذ على مجموعات متتالية، تبدأ بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، ثم تمتد إلى الشركات التي تستهدف الحكومة قيدها وطرحها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استفادة أكبر عدد من الشركات المشمولة بخطة الطروحات.
أشار إلى أن البرنامج يستهدف رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
الحوكمة والإفصاح لتعزيز الثقة في سوق المال
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة في سوق المال وحماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أن قيد وطرح الشركات يساهم في توسيع قاعدة الملكية، وتعميق السوق، وتنويع الاستثمارات.
البرنامج يشمل جميع مراحل القيد والطرح
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، طارق سيف، إن البرنامج يعتمد على منهجية تجمع بين المحاضرات التطبيقية ودراسات الحالة والمحاكاة، بما يتيح للمشاركين التعرف على مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من استيفاء متطلبات القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول.
أضاف أن البرنامج يشمل التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، ومتطلبات الجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشاري الطروحات المرخصين.
قيد 20 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية
كانت وحدة الشركات المملوكة للدولة قد نجحت في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، كان آخرها 3 شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
