كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، عن وضع الهيئة اللمسات الأخيرة لتفعيل آلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإفصاح والشفافية وإدارة المخاطر، مؤكدًا أن الآلية ستسهم في رفع السيولة وتحسين كفاءة السوق واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وفق بيان للهيئة اليوم.
آلية صانع السوق والطروحات الحكومية
قال عزام، خلال لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر، إن الهيئة تضع أيضًا آلية “صانع السوق” ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز استقرار التداولات وزيادة السيولة، موضحًا أن المتعاملين بهذه الآلية سيتمتعون بالإعفاء من ضريبة الدمغة، مع دراسة منحهم حوافز إضافية، بالتزامن مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وقيد شركات كبرى في البورصة.
أضاف أن الهيئة تواصل دعم الطروحات الحكومية من خلال تذليل العقبات التنظيمية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر بالشركات وتعزيز الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة.
العقود المستقبلية تعزز السوق
أشار رئيس الهيئة إلى أن بدء تداول العقود المستقبلية في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة في تطوير سوق المشتقات المالية، لما توفره من أدوات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر وتنويع استراتيجيات الاستثمار، لافتًا إلى تطلع الهيئة لانضمام المزيد من شركات السمسرة لممارسة النشاط بما يعزز المنافسة ويزيد عمق السوق.
التكنولوجيا المالية أولوية
أكد عزام أن التكنولوجيا المالية تتصدر أولويات الهيئة، سواء عبر تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار أو تمكين الشركات من تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال الحلول الرقمية، مع ضمان حماية المتعاملين وأمن البيانات.
أوضح أن الهيئة تعمل على استكمال الربط الرقمي مع جميع القطاعات الخاضعة لرقابتها، باستخدام لغة التقارير المالية الرقمية (XBRL) وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح استخراج المؤشرات وتحسين كفاءة اتخاذ القرار.
استكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين
أكد عزام اقتراب الهيئة من استكمال الإطار التنظيمي لجميع أنشطة التأمين وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بعد إصدار أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا استهدفت تعزيز حوكمة شركات التأمين، وتحسين ملاءتها المالية، ورفع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، إلى جانب تحفيزها على طرح منتجات تأمينية أكثر تنوعًا تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
أضاف أن الهيئة تشدد على أهمية التزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 17، لما يمثله من نقلة نوعية في تعزيز جودة التقارير المالية وزيادة الشفافية وقابلية المقارنة بين الشركات، بما يدعم جاذبية قطاع التأمين للمستثمرين، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج إلى المزيد من الخبراء الاكتواريين لمواكبة نمو القطاع وتنوع أنشطته.
المختبر التنظيمي وحماية المتعاملين
لفت رئيس الهيئة إلى أن المختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) استقبل خمسة مشروعات مبتكرة خلال 11 شهرًا، في إطار دعم تطوير المنتجات المالية الجديدة.
كما أشار إلى تعزيز منظومة حماية المتعاملين عبر القوائم الرقابية، التي تضم القائمة التحذيرية لمزاولي الأنشطة غير المرخصة، والقائمة السلبية، وقائمة التدابير الإدارية، بهدف رفع مستويات الشفافية والانضباط وحماية المواطنين.
