الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لقيد خبراء تقييم الأخطار والأضرار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، في إطار استكمال الإطار التشريعي والرقابي لقطاع التأمين، وتفعيل قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

يستهدف القرار تنظيم نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار باعتباره أحد المهن التأمينية المهمة، من خلال وضع ضوابط واضحة ترفع كفاءة الممارسات المهنية وتواكب المعايير العالمية، بما يدعم صناعة التأمين في مصر.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار يضع قواعد دقيقة لتأسيس الشركات وقيد الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة النشاط، بما يضمن توافر معايير الخبرة وحسن السمعة واجتياز الاختبارات المهنية، بما يعزز الثقة في سوق التأمين.

وأضاف أن التقارير الفنية الصادرة عن خبراء الأخطار والأضرار تمثل أساسًا رئيسيًا تعتمد عليه شركات التأمين في تقييم المخاطر قبل إصدار الوثائق، وكذلك في تقدير التعويضات عند وقوع الحوادث.

وأشار إلى أن الالتزام بالضوابط الجديدة يسهم في رفع كفاءة المنتجات التأمينية، وحماية حقوق حملة الوثائق، وتعزيز الشفافية والدقة في تسوية التعويضات.

وينص القرار على أن تكون الشركات العاملة في هذا النشاط من شركات المساهمة المصرية، برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه مدفوع بالكامل، مع قصر نشاطها على هذا المجال فقط، وتشكيل مجلس إدارة يضم خبرات متخصصة لتعزيز الحوكمة.

كما ينظم القرار قيد الخبراء الأفراد في سجل خاص لدى الهيئة، مع تجديد القيد كل 5 سنوات، وفق شروط مهنية تشمل اجتياز الاختبارات، والبرامج التدريبية المعتمدة، وألا يكون صدر ضد المتقدم حكم في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويلزم القرار الخبراء بوثائق تأمين للمسؤولية المهنية، لضمان حماية المتعاملين في حال وقوع أخطاء مهنية، مع التأكيد على الالتزام بالنزاهة والاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، وتوثيق البيانات التي تستند إليها التقارير الفنية.

وفي إطار التحول الرقمي، ألزم القرار الخبراء بالتسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لإدارة وتحديث بيانات المهن التأمينية، بما يعزز الشفافية وسهولة الرقابة.

كما أتاح للهيئة اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين تبدأ بالإنذار وتصل إلى الشطب في حالات الغش أو التدليس أو الأخطاء الجسيمة.

ومنح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء المقيدين حاليًا لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم، بما يضمن استمرارية العمل داخل القطاع دون تعطيل.

يأتي القرار استكمالًا لجهود الهيئة في تنظيم المهن التأمينية، بعد إصدار قرارات سابقة لتنظيم وسطاء إعادة التأمين الأجانب، وخبراء التأمين الاستشاريين، والخبراء الاكتواريين، بما يعزز تطوير سوق التأمين في مصر.