وقع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري عددًا من بروتوكولات التعاون مع كل من الاتحاد المصري للتمويل العقاري، والاتحاد المصري للتأجير التمويلي، والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري للتخصيم، وذلك بحضور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات الهيئة.
تطوير منظومة التدريب في القطاع المالي
تستهدف الاتفاقيات تعزيز كفاءة العاملين في أنشطة التمويل غير المصرفي، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع احتياجات السوق الفعلية، وتحسين جودة المخرجات المهنية داخل القطاع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة المؤسسات بما يدعم استقرار السوق.
الاستثمار في الكفاءات البشرية
قال إسلام عزام إن دعم رأس المال البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع، مشيرًا إلى أن التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية تتطلب تحديثًا مستمرًا للمهارات المهنية.
وأضاف أن التوسع في التكنولوجيا المالية يفرض الحاجة إلى برامج تدريب متخصصة، تجمع بين الجانب المهني والتطبيقي، بما يواكب التطورات الحديثة.
شراكات تدريبية وربطها باحتياجات السوق
أوضح الدكتور طارق سيف أن التعاون مع اتحادات التمويل غير المصرفي يهدف إلى تقليل الفجوة بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي داخل السوق.
وأشار إلى أن البرامج الجديدة تعتمد على نقل الخبرات العملية للعاملين، وإشراك كوادر السوق في العملية التدريبية بعد تقييمهم واعتمادهم كمحاضرين.
آليات تنفيذ وتطوير البرامج التدريبية
تشمل الاتفاقيات إعداد خطط تدريب مرنة تتناسب مع طبيعة كل نشاط مالي غير مصرفي، إلى جانب تطوير محتوى تدريبي يتم تحديثه وفق تطورات السوق.
كما تتضمن إتاحة فرص تدريبية داخل الشركات الأعضاء، بما يعزز تبادل الخبرات بين المؤسسات المختلفة.
دعم الحوكمة والتحول الرقمي
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير برامجها التدريبية بما يشمل مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي والابتكار المالي، بهدف رفع كفاءة السوق وتحسين جودة الخدمات.
