الرقابة المالية تشدد ضوابط تعاملات الداخليين ومنع تعارض المصالح في الشركات المقيدة بالبورصة

شددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تعاملات المطلعين والمسؤولين والمساهمين الرئيسيين، وذلك من خلال تعديل ضوابط قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلًا للتعامل مع حالات تعارض المصالح داخل مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العامة، وفق قرار نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

حظر التعامل قبل وبعد إعلان النتائج

حظرت التعديلات تعامل الداخليين والمسؤولين بالشركة، إلى جانب المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون 20% أو أكثر من رأس مال الشركة، سواء بصورة مباشرة أو من خلال أشخاص مرتبطة، على الأوراق أو الأدوات المالية للشركة المصدرة خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر نتائج أعمال الشركة.

يمتد الحظر كذلك إلى الفترات المرتبطة بنشر القوائم المالية السنوية والدورية، وذلك في حال وجود اختلاف جوهري فيها عما سبق نشره بنتائج أعمال الشركة.

إلزام الشركات بإعداد سجل للمطلعين

كما ألزمت القواعد الجديدة الشركات بإعداد سجل بالأشخاص المشمولين بفترات الحظر، على أن يتضمن السجل، كحد أدنى، أسماءهم وصفاتهم وممثليهم وأزواجهم وأولادهم، إلى جانب الرقم القومي لكل منهم أو رقم جواز السفر بحسب الأحوال، وكذلك الأكواد الموحدة إن وجدت.

كذبكل ألزمت الهيئة الشركات بتحديث هذا السجل بصورة دورية وفور حدوث أي تغيير، مع إدراج صورة منه وأي تحديثات تطرأ عليه على النظام المعد لذلك في البورصة المصرية.

إخطار المطلعين بفترات الحظر

نص القرار على ضرورة قيام الشركات بإخطار الأشخاص المشمولين بالقواعد بفترات الحظر قبل بدء سريانها بوقت كافٍ، بما يمكنهم من مراعاة تلك الفترات عند الرغبة في التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية للشركة.

ويجب أن يتم الإخطار من خلال وسيلة مؤمنة وقابلة للإثبات والتوثيق، مثل البريد الإلكتروني الموثق أو أي وسيلة مماثلة تعتمدها البورصة.

كما تلتزم الشركة بإدراج صور من تلك الإخطارات على النظام المخصص لذلك في البورصة، في التوقيت ذاته الذي يتم فيه إرسالها إلى الأشخاص المعنيين.

البورصة تنشر بيانات التعاملات

ألزمت الهيئة البورصة المصرية بنشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقًا لهذه المادة عقب انتهاء الجلسة التي نُفذت خلالها تلك التعاملات وقبل بداية الجلسة التالية، وذلك استنادًا إلى البيانات المحدثة التي ترد من الشركة إلى البورصة.

استثناءات من فترات الحظر

حدد القرار عددًا من العمليات التي لا تسري عليها فترات الحظر، من بينها عمليات البيع الجبري، وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة.

كما استثنى القرار العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

وتشمل الاستثناءات أيضًا التعامل على أسهم الخزينة وأسهم الإثابة والتحفيز، سواء من خلال سوق الصفقات الخاصة أو السوق المفتوح.

ضوابط جديدة لحالات تعارض المصالح

أضافت الهيئة مادتين جديدتين تتعلقان بضوابط حضور المداولات والتصويت في حالات تعارض المصالح، والإفصاح عن هذه الحالات.

تنص الضوابط الجديدة على أنه يجوز للهيئة، في الحالات التي تُعرض فيها موضوعات على اجتماعات مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة، أن تقصر حضور المداولات والتصويت على القرارات المتعلقة بهذه الموضوعات على مساهمي الشركة الآخرين.

ويطبق ذلك عندما تكون الموضوعات محل النقاش مرتبطة بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة للداخليين أو المسؤولين بالشركة أو المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون 20% أو أكثر من رأس مال الشركة، سواء بصورة مباشرة أو من خلال أشخاص مرتبطة.

كما يشمل ذلك الحالات التي يمكن أن يترتب عليها تحقيق منفعة أو ميزة أو معاملة تفضيلية لهم، أو إعفاؤهم من التزام أو مسؤولية، أو أي صورة أخرى من صور تعارض المصالح بينهم وبين مصلحة الشركة أو مساهميها.

التصويت يستبعد أصحاب المصلحة في بعض الحالات

وفقًا للقرار، يمكن للهيئة منع الأشخاص أصحاب المصلحة من المشاركة في المداولات والتصويت بشأن الموضوعات التي يوجد فيها تعارض مصالح، بحيث تقتصر المشاركة على باقي مساهمي الشركة.

ويمتد هذا الحكم أيضًا إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة في حال وجود مخالفات ضدهم يجري بشأنها تحقيقات تتعلق بجرائم مرتبطة بأموال الشركة.

إلزام بالإفصاح عن تعارض المصالح

أوجبت التعديلات على الأشخاص المشمولين بأحكام المادة السابقة الإفصاح كتابة إلى مجلس إدارة الشركة عن أي موضوع أو حالة من حالات تعارض المصالح.

ويجب أن يتم الإفصاح فور علم صاحب الشأن بقيام المصلحة وقبل بدء المداولات أو التصويت.

كما اشترط القرار إثبات الإفصاح في محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، بحسب الأحوال، مع توضيح اسم صاحب الشأن وطبيعة المصلحة والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم مشاركته في المداولات أو عدم تصويته على القرارات ذات الصلة.