الحكومة تقر خطة التنمية 2026 / 2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدى 2029/2030، والتي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

مجلس الوزراء يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

خلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المحددات الأساسية للخطة، التي جاءت نابعة من التوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة، والمتمثلة في: تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج، تحقيق الأمن الغذائي والمجتمعي، بناء الإنسان، تحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على جودة حياة المواطن، زيادة معدلات النمو، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم، ومنح الأولوية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما تشمل الأولويات الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، ودخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكارات، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في التعليم والبحث العلمي والصحة، واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتوجهات ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صياغة برنامج اقتصادي يرتكز على رؤية مصر 2030

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي يرتكز على رؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات وتداعياتها على النمو الاقتصادي.

تستهدف الخطة معدل نمو 5.4% في العام المالي 2026/2027، ويصل إلى 6.8% في 2029/2030، مع مساهمة خمسة قطاعات بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2026/2027.

في سياق استعراض أهم ملامح ومؤشرات الخطة، عرض الوزير هيكل الاستثمارات الكلية لعام 2026/2027، حيث تبلغ 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين:

• استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، تشمل: الجهاز الحكومي: نصف تريليون جنيه بنسبة 36%، والهيئات الاقتصادية العامة: 3 أرباع تريليون جنيه بنسبة 47%، والشركات العامة: ربع تريليون جنيه بنسبة 17%.
• استثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%.

وأشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية، والتي تشمل قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، لتصل لنحو 48% من جملة تمويل الخزانة العامة، حيث يشهد قطاع التعليم تنفيذ 1304 مشروعات، وقطاع الصحة تنفيذ 623 مشروعًا بهدف استكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف، مع مراعاة الاستدامة البيئية.

أما قطاع الخدمات الشبابية، فيشهد تنفيذ 319 مشروعًا، بهدف التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات. كما عرض الوزير الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للمحليات، حيث من المقرر تنفيذ 3447 مشروعًا.

ثلاث مبادرات وبرامج جديدة ضمن الخطة السنوية

واستعرض الوزير ثلاث مبادرات وبرامج جديدة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل:

1. مبادرة التجمعات المنتجة: تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة من خلال دعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي، استكمالًا للمرحلة الأولى من حياة كريمة.
2. برنامج ريادة الأعمال والابتكار: يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر آليات مؤسسية واضحة لضمان نموها واستمراريتها في السوق، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
3. مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية: تسعى لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية (PPP) بالعملة المحلية.